فيدرالية الصيادلة ترفض الاعتراف بمجالس تنتخب خارج إطار الجهوية

أعربت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن رفضها الاعتراف، بأية مجالس تنتخب خارج إطار الجهوية، والتي تعتبر “ورشا وطنيا شمل جميع القطاعات في بلادنا”، مشددة  على أن “جهوية المجالس تعتبر شرطا أساسيا لا يقبل المساومة لإجراء انتخابات جديدة للهيئة الوطنية”.

وذكرت الفيدرالية في بلاغ لها، الرأي العام الصيدلاني، وخاصة الصيادلة الجدد، بأنها “كممثل للأغلبية الساحقة لنقابات المملكة، ظلت تناضل من أجل جهوية المجالس منذ ما يزيد عن 15 سنة، وبأن قرارات المجالس الفيدرالية المتواترة مازالت شاهدة على هذا المبدأ الثابت”.

وأشارت إلى أن “مشكلة المجالس كانت حاضرة دائما في المشهد الصيدلاني، وإعادة الانتخابات بظهير 1976 ستفرز مجالس بدون صلاحيات، عاجزة عن تخليق المهنة وهو ما يصبو إليه تيار الفوضى وخريجي المجالس التأديبية”، بحسب البلاغ ذاته.

وسجلت بأن “الأحداث المأساوية التي صاحبت انتخابات 2007 وما رافقها من حوادث، إصابات ومتابعات قضائية بين الصيادلة مع الأسف، شكلت نقطة سوداء في تاريخ المهنة وكونت قناعة راسخة لدى الجميع بضرورة تغيير قانون الهيئة الوطنية وتنزيل مشروع الجهوية، حيث ظلت الانتخابات معلقة لأكثر من ثمان سنوات”.

وشددت الفيدرالية على أن دعمها “لانتخابات 2015 كان حدثا استثنائيا في تاريخ المهنة، بعد حل المجالس آنذاك استنادا على حكم قضائي لانتخابات سابقة، بحيث كان ذلك الموقف التاريخي يصبو للتعجيل بمشروع جهوية المجالس، عبر دعم فريق مناضل تعاقد على هذا الأساس مع القاعدة الصيدلانية، من مستشاري المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب”.

وأبرزت أن “هؤلاء المستشارون تمكنوا من إخراج مشروع جهوية المجالس الي حيز الوجود وتحملوا مسؤولية قبول طلب تصريف الأعمال للمجالس لحين إقرار مشروع الهيئة الوطنية الجديد، إيمانا منهم بعدم تعطيل مصالح الصيادلة خاصة الجدد منهم”.

وحمّلت الفيدرالية “الجهة النقابية (الجديدة) كل المسؤولية القانونية حول أية أحداث أو تجاوزات أو اعتداءات يمكن أن تحدث مستقبلا، كما تحملها مسؤولية ضمان أمن وسلامة مقرات المجالس الجهوية والهيئة الوطنية والفيدرالية، خاصة بعد تحدثها عن استنفاذ الطرق السلمية في التعبير”.

واستنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب “هذا السلوك” الذي وصفته بـ “الشاذ والغريب من جهة تريد أن تلعب دور المناضل لاستمالة الصيادلة تحت غطاء الدفاع عن المهنة، علما أنها نفس الجهة التي حاربت بالأمس القريب الإضراب التاريخي للمهنة في 2018 وأخلفت موعدها مع التاريخ النضالي الشريف”.

وناشدت الفيدرالية “كل القوى والفعاليات المخلصة للمهنة، إلى الاتحاد والتوافق حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة من أجل الإسراع في تنزيله”.

وأكدت “على استعدادها الدائم لتعبئة الجماهير الصيدلانية من أجل إنجاح هذا الورش التاريخي بكل الطرق السلمية والقانونية، مؤكدين عن استعداد الفيدرالية للتصدي ومواجهة أي توجه نشاز يستعمل الضغط على الرأي العام الصيدلي أو على الجهات المعنية من أجل تعطيل مشروع الجهوية”.