الفريق الاشتراكي: قرار البرلمان الأوروبي تحول خطير يخدم مصالح لوبيات تعادي المغرب

قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، إن القرار الأخير للبرلمان الأوروبي جسد “تحولا خطيرا للبرلمان الأوروبي من وظيفته التمثيلية لأصوات المواطنين الأوروبيين المنشغلين بقضايا الطاقة والضرائب والشغل والتقاعد، والتي تجد تعبيرها في تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، إلى وظيفة القيام بأدوار المناولة لصالح جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب وبهدف تحقيق مصالح مالية”.

وأكد شهيد ضمن تصريح توصلت به جريدة “العمق”، أن الفريق الاشتراكي قامت باتصالاته بدعم ومشاركة المكتب السياسي للحزب، مع أصدقائه البرلمانيين الاشتراكيين لبيان حقيقة الملفات التي كانت موضوع التوصية المطروحة للتصويت، مضيفا أن ذلك “ما جعل أصدقاءنا من نواب الحزب الاشتراكي العمالي يرفضون التصويت ضد بلدنا”.

وشدد المتحدث، على أن “هذا القرار هو غير ملزم حتى لهيآت ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقيات واضحة مع المغرب تحدد واجبات والتزامات كل طرف”، مشيرا إلى أن “ما وقع استهداف مغرض استغلت الجهات الواقفة وراءه سياق فتح تحقيقات قضائية حولتها منصات إعلامية إلى أداة ترهيب لأي برلماني يدافع باقتناع عن نبل الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع”.

وشدد الفريق الاشتراكي على أهمية الشراكة الأوروبية المغربية، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لتطويرها من أجل تعزيز ما تم بناؤه من علاقات الثقة المتبادلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وما تمت مراكمته من مكاسب مشتركة في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة المغربية ومؤسساتها والمفوضية الأوروبية والأجهزة التابعة لها.

وسبق للبرلمان الأوروبي، أن اعتمد أول أمس الأربعاء، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، وهما تعديلان شكلا تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب.

واعتبر مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، أن هناك جهات داخل البرلمان الأوروبي تملك أجندة معروفة، تعادي المغرب دون غيره من الدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن هناك حملة أوروبية مستمرة تستهدف المملكة بشكل مباشر وفردي.

وأوضح مصدر دبلوماسي لجريدة “العمق”، أن “هذه التعديلات، التي تروج لها جهات تعادي مصالح المغرب، تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.

واعتبر المصدر الديبلوماسي، أن قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب عبارة عن  “مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية”.

وأوضح المصدر الديبلوماسي المغربي، أن البرلمان الأوروبي يضغط على المغرب كدولة ذات سيادة ويسيء إلى نظامها القضائي عن قصد، ويتدخل في إجراءاتها ويملي عليها توجهاته.