قضاة العدوي يحققون مع رؤساء وعمداء سابقين بجامعة سطات

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن المجلس الأعلى للحسابات، شرع في التحقيق مع مسؤولين كبار بجامعة الحسن الأول بسطات، على رأسهم رؤساء الجامعة السابقين، وعمداء كليات ومدراء المدارس الوطنية التابعة للجامعة.

ويتعلق الأمر برؤساء سابقين للجامعة، وعميد كلية العلوم والتقنيات الحالي، وعميد كلية العلوم والتقنيات السابق، ومدراء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، السابق والحالي، ثم مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.

وسجلت المعطيات ذاتها، “أنه تم قبل أيام، توجيه مذكرات إلى رؤساء هذه المؤسسة الجامعية ومسؤولين سابقين وحاليين، كما من المرتقب أن يتم تغريم آخرين، فيما ستحال ملفات الخروقات بالجامعة على القضاء”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن موضوع الخروقات التي يشملها التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، يتعلق بـ”المبالغ المالية التي تدفع مقابل التكوين المستمر ولا يعرف مصير صرفها، إلى جانب خروقات التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه بسبب تغييب شروط التسجيل، إضافة إلى بعض الصفقات العمومية التي كانت موضوع جدل كبير”.

إلى ذلك، أبرزت المعطيات، “أن صفقة عمومية عقدها المدير بالنيابة، للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مؤخرا، عرفت شبهات، تتعلق بتخصيص سيولة مالية قيمتها 85 مليون سنتيم لتأمين المؤسسة بـ 12 رجل أمن خاص، لكن العدد انحصر فقط في نصف الأمنيين على أرض الواقع، بينما ظل المبلغ ثابتا”.

جدير بالذكر، أن جامعة الحسن الأول بسطات، ظلت طوال السنة الماضية، موضوع اهتمام من قبل الرأي العام المحلي والوطني، نظير الاختلالات و”الفضائح” التي تفجرت بهذه المؤسسة الجامعية.