نمو المداخيل يقلص عجز الميزانية إلى 5.1% سنة 2022

أفادت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز ميزانية المغرب بلغ 69.5 مليار درهم بانخفاض 1.1% عن المحقق في العام ما قبل الماضي ليصل إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.5% في 2021.

وتوقعت الحكومة في مشروع ميزانية 2022 أن يبلغ العجز 72.6 مليار درهم، إلا أن نمو المداخيل بمختلف أبوابها ساهم في تقليص العجز رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وعزت نشرة صادرة عن مديرية الخزينة التحكم في عجز الميزانية خلال عام 2022، إلى تحسن المداخيل الضريبة وغير الضريبية، والتي غطت ارتفاع نفقات الدولة، خصوصاً لجهة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والشركات، واستمرار مستوى الاستثمار العمومي دون انخفاض.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية، إن تنفيذ ميزانية 2022 جاء في ظل حالة من عدم اليقين بسبب الظروف الدولية الصعبة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم وسط قفزات أسعار المواد البترولية والغذائية، وتعثر سلاسل الإمداد.

وأشارت الوزارة إلى أن العام الماضي شهد انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، في وقت تضرّر فيه القطاع الزراعي -الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد- من ضعف التساقطات المطرية بشكل أثر على المحصول الوطني من الحبوب.

وتسعى الحكومة التي تواجه تداعيات الجفاف وآثار تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، إلى تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% خلال العام الجاري، مقابل 1.5% في 2022، وحصر عجز الميزانية في حدود 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.