البصيريون يرفضون قرار البرلمان الأوروبي ويحذرون من جعل الغاز بديلا عن ميثاق الأمم المتحدة

قالت الطريقة البصيرية إنها تلقت باستغراب شديد قرار البرلمان الأوربي الجاهز والمتحيز عن سبق إصرار وترصد لانتقاد وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وقالت الطريقة في بيان لها إن القرار يطرح أكثر من علامات استفهام عن توقيت وحيثيات ودوافع صدوره، التي تجعل منه قرارا متجردا عن المصداقية والموضوعية، هدفه التشكيك في المنجزات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة الشريفة، خدمة لأجندات جيو-سياسية تدير خيوطها جهات ولوبيات معروفة بعدائها للمغرب.

وأعلنت الطريقة التي تتخذ زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير، بإقليم أزيلال مقرا لها، امتعاضها الشديد من الفضول الزائد والتدخل المرفوض للبرلمان الأوربي في السيادة القضائية المغربية جملة وتفصيلا، واتخاذ ذلك ذريعة للإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية ومختلف المنجزات التنموية.

وعبر المصدر ذاته عن شجبه العميق لهذا القرار “الارتجالي الغريب وغير المبرر” الذي ينال من مصداقية المؤسسات الأوربية نفسها، ويجافي الحقيقة والواقع الذي تعرفه المملكة المغربية الشريفة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في جميع تجلياتها على المستوى الدستوري وعلى مستوى الممارسة والتطبيق.

وقال البيان إنها فرصة لتذكير البرلمان الأوربي وكل من يهمهم الأمر، بالعديد من صور التعاون والتفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع المنظمات الحقوقية والقضائية في أوربا وفي العالم، وبخاصة التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، وقبوله الدائم للنقد البناء بكل مسؤولية.

وعليه، يضيف البيان، فإن الطريقة البصيرية تعلن عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذا القرار المتسرع والتآمر الاستفزازي الذي تخوض من خلاله هذه المؤسسة الأوربية حربا بالوكالة ضد المغرب، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، مستغربة من الخلفية السياسوية والمصالح الضيقة التي ينطلق منها، والتي تجعل من الغاز بديلا عن ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

ودعت الطريقة البصيرية أعضاء البرلمان الأوربي إلى التحلي بالموضوعية، وعدم الخلط والغموض في المواقف، والكيل بمكيالين، والتضحية بالمبادئ والأعراف الديمقراطية، وإلى عدم الانسياق والتأثر بأطروحات خصوم المملكة المغربية، المعروفين بتقديم الأموال والرشاوى لشراء الأصوات والمواقف لمعاداة المغرب، والذين أصبحوا لا يفوتون أي فرصة لاتهامه بهدر الحقوق وانتهاكها، لتأليب كافة الدول القريبة والبعيدة في مختلف المحافل الدولية لاتخاذ مواقف ضده.

وأكد المصدر نفسه على أن هذه الممارسات تخلق أزمة ثقة وتضر بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي طالما نوه بها الاتحاد الأوروبي واعتبرها نموذجا فريدا لما تتسم به من وثوقية ومصداقية.

وختمت الطريقة بيانها بالقول: “إن الأولى بعقلاء البرلمان الأوربي عدم لبس الحق بالباطل وكتمان الحق وهم يعلمون، فقد آن الأوان للتحرر من الأنانية والعصبية والعناد والانتصار للحق، لكي تستطيع أوربا والمغرب العربي وإفريقيا وضع اليد في اليد ونهج سياسة رابح رابح، لنفع الإنسانية في هذه الربوع وتحقيق آمالها والتخفيف من آلامها”.