ندوة حول الجهوية المتقدمة توصي بمنح المجالس الجهوية قوة تنفيذية

أوصى متدخلون ضمن ندوة حول موضوع الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المندمجة، بضرورة منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتطبيق السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر.

جاء ذلك ضمن تقرير تركيبي، توصلت العمق بنسخة منه، يخص ندوة أشرف على تنظيمها مجلس المستشارين بمقر جهة الداخلة واد الذهب، اليوم الخميس، حول موضوع ‘‘الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة- وادي الذهب نموذجا”.

كما دعا التقرير إلى تبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، في إشارة منه إلى أن حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز، وإلى ضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الإكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال.

وأكد على ضرورة بلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، وعلى تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي خاصة تلك التي ما زالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة.

كما أوصى بتفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لإلتقائية وتكامل السياسات العمومية.

ودعا للعمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع، وإلى النظر تجاه اللاتمركز في بعده التدبيري العام، غير المتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص وتحويل الإمكانات المناسبة لتنفيذ هذا الاختصاص انسجاما مع مبادئ التدبير الحديث.

ونادى لأجل تكثيف مثل هذه اللقاءات التي يشرف عليها مجلس المستشارين لإذكاء الفكرة الجهوية ونشر ثقافة التدبير الجهوي، والتواصل مع المدبر المحلي لاستجلاء معيقات التدبير الحقيقية واستشراف حلول لها.

ونبه إلى ضرورة التعريف بالنماذج الناجحة والتجارب الرائدة في مجال اللاتمركز الإداري عبر تراب المملكة كي تعم الإفادة ويتحقق مبدأ التعاون الجهوي وتقاسم الخبرات والمعلومة.

إلى جانب ذلك عمل المتدخلون في هذه الندوة، وعبر جلساتها الثلاث، على تثمين المكتسبات المحققة، وتقدير اللبنات التي تم وضعها ضمن هذا الورش، وعلى رأسها إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه.

ونوه المتدخلون بتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وبالبرنامج التنموي الذي اعتبروه بمثابة خارطة طريق للنهوض بالتنمية الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية المقرر لها.

كما حفل النقاش بمجموعة من التوصيات التي تخص جهة الداخلة وادي الذهب، من قبيل التنبيه إلى ضرورة الانفتاح على خصوصية جهة الداخلة وادي الذهب وتثمين رأسمالها الغني في شقيه المادي واللامادي.

وفي هذا الصدد أوصى التقرير بتحيين وثائق التعمير على مستوى جهة الداخلة- وادي الذهب وإعادة النظر في الطريقة التي تصاغ بها هذه الوثائق على اعتبار أن صيغتها الحالية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما لا يستجيب إلى تطلعات المستثمرين.

وأكد التقرير على أهمية التفكير على مستوى جماعة الداخلة- وادي الذهب بتصاميم جديدة مع تفعيل مبدأ الاستثناءات كي تتم الاستجابة للطلب المتزايد على السكن.

ودعا جمعية جهات المغرب إلى مد يد المساعدة إلى جهة الداخلة- وادي الذهب على مستوى تدبير بعض المشاريع المهمة مثل تحلية مياه البحر، كي يكون التدخل على مستوى جهة الداخلة- وادي الذهب أكثر فعالية.

وثمن المتدخلون الثقافة الحسانية واللغة الحسانية كتراث وطني لا مادي جدير بالاهتمام، مؤكدين على ضرورة وضع إستراتيجية جهوية جامعة لحماية وصون التراث بالجهة، وبلورة برنامج موحد لمختلف التظاهرات المراد تنظيمها بالداخلة ضمانا للتعريف بها.