وسيط المملكة يشكو “عدم تجاوب” الإدارة مع بعض توصياته (فيديو)

دعا وسيط المملكة محمد بنعليلو إلى العمل وفق القواعد العامة القابلة للانطباق، التي استخلصتها مؤسسة الوسيط انطلاقا من توصيات (190 توصية)، وقرارات (3778 قرارا) تقرير 2021، مضيفا أن التوصيات المتراكمة دون تنفيذ عن السنوات سابقة، بلغت 832 توصية عند نهاية السنة، وهو ما اعتبره استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها.

جاء ذلك خلال كلمة تقديمية له حول حصيلة مخرجات تقرير المؤسسة وآليات تحليلها، ضمن اللقاء التواصلي مع المخاطبين الدائمي لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المنظم اليوم بالرباط تحت شعار: “20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا”.

وأوضح بنعليلو أن المؤسسة، وبخصوص الشكايات والتظلمات، قد سجلت 5409 ملفا (مجرد عينة)، همت مرتفقين من مختلف الجهات، مع ارتفاع في عدد التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصها مقارنة مع سنة 2020. (3547 تظلما، بزيادة بلغت نسبتها % 7,84)، مقابل 1834 شكاية تخرج عن اختصاص المؤسسة والتي عرفت بدورها ارتفاعا نسبته % 16,59 مقارنة مع ذات السنة، مشيرة كذلك إلى أن 752 من المجموع العام تم تسجيله إلكترونيا، أي % 13,90.

وأكد أن المؤسسة، عالجت ما مجموعه 3968 تظلما، أي % 112 من مجموع التظلمات المسجلة، محققة بذلك زيادة ملحوظة في نسبة التصفية، منوها في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يلعبه المخاطب الدائم في تجهيز الملفات.

وسجل تراجع مؤشر الجدية، خلال هذه السنة، إلى % 50,16 بعد أن بلغ خلال السنة الماضية % 57,92، مما يجعل نصف التظلمات المتوصل بها غير مجسدة للاختلالات المزعومة في أداء بعض القطاعات الإدارية.

وأوضح أن التقرير قد اعتمد معايير تحليلية جديدة، تمثلت في التحليل الحقوقي القائم على تصنيف مواضيع الشكايات والتظلمات المتوصل بها على أساس “الحق موضوع التظلم أو التشكي”، معتبرا ذلك تطورا واضحا في أداء المؤسسة وفي كيفية تعاطيها مع موضوع التشكيات والتظلمات، حيث إنها اعتمدت في ذلك على 32 تصنيفا حقوقيا متعارفا عليه.

وأفاد أن الفئة العمرية للمتظلمين وموقع المسنين في منظومة التشكي، قد شكل إحدى مخرجات تقرير هذه السنة، حيث أنه من مجموع 4291 ملفا يهم أشخاص ذاتيون، هناك 2141 ملفا يهم الفئة التي يتراوح عمرها ما بين 18 و59 سنة، و1109 ملفات تهم من يزيد سنهم أو يعادل 60 سنة؛ بينما توصلت المؤسسة في مبادرة جديرة بالاحتضان والاهتمام بـ 06 تظلمات وتشكيات تقدم بها أطفال، وبقي 1035 ملفا لم يفصح أصحابها عن سنهم.

وكشف بأن التقرير اعتمد على مؤشرات تحليلية لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة، من خلال 3 مؤشرات، تمثلت في التخليق والاستثمار والبيئة، حيث خلص التقرير إلى أن % 6,47 من المسجل العام، له صلة بهذه المؤشرات، وقد احتل فيها مؤشر الاستثمار المرتبة الأولى، ب 182 ملفا.

وأوضحت المؤسسة أنها جعلت من المجال الجغرافي بتقسيميه الحضري والقروي أساسا آخرا لتحليل التظلمات المتوصل بها، بهدف إكمال الخريطة الجغرافية للتظلم، ورصد أبعادها الترابية. مشيرة إلى أن التظلمات، الواردة من الوسط الحضري (3971 ملفا) فاقت تلك المقدمة من الوسط القروي (979 ملفا).

وأكدت أن التظلمات الإدارية، قد احتلت المرتبة الأولى، بما مجموعه 1457 تظلما؛ متبوعة بالتظلمات المالية بما مجموعه 1080 تظلما، وجاءت التظلمات ذات الطبيعة العقارية في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 657 تظلما.

وأضافت أن التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام صادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام قد احتلت المرتبة الرابعة، بما مجموعه 210 تظلمات، وجاءت التظلمات المتعلقة بسوء الخدمات العامة في المرتبة الخامسة، ب 59 تظلما، مذكرة، بأن هذه السنة شهدت إضافة تصنيف رئيسي جديد يهم الاختلالات المرتبطة بالخدمات الارتفاقية المرقمنة.

وعن الإدارات المعنية بالتظلم فقد سجلت المؤسسة، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلمات، حافظت فيه نفس القطاعات على الترتيب المسجل خلال السنة الماضية، بحيث احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بـ807 شكايات، واحتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بـ954 تظلما، في الوقت الذي احتلت فيه الجماعات والمجالس المنتخبة المرتبة الثانية، بـ443 تظلما.

وبالنسبة لرصد وتتبع مكامن الضعف أو الخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية فقد أكد وقوف المؤسسة في هذا الشأن، على مجموعة من الاختلالات، كاختلالات قديمة جديدة، من قبيل، الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدإ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات (393 مراسلة بقيت دون جواب)، أو في أحسن الأحوال سيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال وفضاء تقديم الخدمات الإدارية.

وأضاف أنها وقفت على اختلالات متصلة بالمجال العقاري والتعمير، واختلالات مرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام، واختلالات مرتبطة بموضوع الحماية الاجتماعية في صورتي التغطية الصحية ومنظومة المعاشات.

إلى جانب ذلك وقفت على اختلالات تهم ضعف التنسيق وعدم تنفيذ بعض القرارات الإدارية، واختلالات أخرى مرتبطة بمتطلبات الانتقال الرقمي والخدمات الارتفاقية المرقمنة.

وبخصوص المواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، فقد أشارت المؤسسة هذه السنة، إلى ثلاثة اختلالات رئيسية، حددتها في: البطء في تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم، وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.

وأوضح وسيط المملكة أن المبادرة التلقائية، شكلت تجليا إضافيا لحرص المؤسسة على تفعيل كل صلاحياتها، مشيرا إلى ما تضمنته المقترحات المقدمة برسم هذه السنة، من وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفر، ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، وجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.

وأكد أن التقارير الخاصة التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة، همت بالأساس وضعية مستخدمي الإنعاش الوطني، وموضوع تسوية الخلافات الناشئة بين الإدارات العمومية، وشروط استحقاق الأشخاص في وضعية إعاقة لمعاش الأيتام، وموضوع إعادة تنظيم شروط مطالبة المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح عند ولوجهم للإدارات العمومية.

وأوضح أن المؤسسة قد استطاعت تخفيض المعدل الوطني لزمن الدراسة الأولية للتظلمات إلى 12 يوما، وتخفيض المعدل الوطني للمعالجة النهائية لملفات التوجيه، إلى 03 أيام فقط، مضيفا أن زمن معالجة التظلمات، سيظل دوما رهانا جماعيا يسائلنا جميعا (المؤسسة كما الإدارة)، لضمان حق المواطن في معالجة تظلمه داخل أجل معقول.

كما نوه بالارتفاع الملحوظ في عدد التقارير السنوية للمخاطبين، (69 تقريرا) وبالتطور الحاصل في طريقة إعدادها.

وأشار بنعليلو إلى أن اللقاء المنظم يأتي في سياق مطبوع بالخصوصية، حيث أتى في أجواء التحضير للاحتفال بالذكرى العشرينية ، وأيضا بعد نشر التقرير السنوي للمؤسسة، مضيفا أنه وثق هذه المرة لمرحلتين حكوميتين،

وعلاقة بعمل المؤسسة نبه بنعليلو، إلى أن التغيير الحكومي لم يقتصر فقط على إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بل تعداه إلى إعادة تشكيل الهيكلة الحكومية، بشكل ألحق بعض الإدارات إلى قطاع وزاري مختلف عما كان عليه الأمر في ظل الحكومة المنتهية ولايتها، بما جعل التقرير مختلفا عن باقي التقارير السنوية السابقة.

وأكد على أن تقرير سنة 2021 قد خلص إلى إبراز التقدم الحاصل في مستوى انخراط العديد من الإدارات في فلسفة الوساطة المؤسساتية، مستدلا بما يظهره عدد الملفات التي تمت تسويتها (1176ملفا)، وعدد التوصيات المنفذة (228 توصية، بنسبة تنفيذ سنوية بلغت % 120 مقارنة مع الصادر منها)، بالإضافة إلى مجمل الأبحاث المنجزة (340 بحثا). وسجل (تعذر إنجاز 62 جلسة).

ودعا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة. على اعتبار أن تقرير 2021، قد ركز على بعض الممارسات التي عبر إزاءها المواطنون عن بعض الانزعاج، واعتبرتها المؤسسة مسا بحقوقهم الارتفاقية المشروعة، وخاصة تلك التي سبق إثارتها في السابق من تقاريرها.

وناشد مختلف القطاعات الإدارية المعنية، لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، باعتبارها مكونات أساسية لتقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة.

وأوضح أن تقرير سنة 2021، قد تضمن كذلك ما يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، اعتبارا لما يخلفه الموضوع من ردود أفعال، مشيرا إلى أنه كان من المفترض في الإدارة أن تجسد بسلوكها سيادة القانون، والمساواة أمامه، والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع.

وقال إن التقرير لم يغفل الإشارة إلى ما اعتبرَه نتيجة غير مباشرة لظروف الأزمة، خاصة في الشق المتعلق بالطلبات ذات البعد الاجتماعي والصحي، وافا إياها بالمطالب الاجتماعية المستجدة، التي ستفرز زيادة العبء على الإدارة في الوفاء بها.

وأفاد أن المؤسسة قد حرصت على فتح ورش التفكير المشترك في حقوق المرتفقين ، مؤكدة وجوب ربط التحول الرقمي، ذي الأبعاد الإصلاحية ظاهريا، بتحول مواز أساسه تطوير نظم التحسيس والتوجيه والإصغاء، وتوفير البدائل غير التقنية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة رقمية، بنفس الجودة والانسيابية.