سياسة

النويضي: البيجيدي أمام اختيارات صعبة وحكومة أقلية هي الحل

اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز النويضي أن حزب العدالة والتنمية بات أمام اختيارات صعبة في تشكيل الحكومة، لأنه إن تحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي فسيقول المواطنون هذا حزب عاقبناه وكان صرح بأنه سيتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وإن تحالف مع حزب الأحرار فإن الأخير يشترط عدم تواجد حزب الاستقلال، مضيفا أن حزب الحركة الشعبية هو أهون الشرين، رغم أن رئيسه هو من بين زعماء الأحزاب الذين لا يملكون قرارهم، فهو يريد أن يدخل الحكومة من أجل مصلحته الشخصية ولكن ما دام لم يحصل على الضوء الأخضر فلن يستطيع فعل شيء.

وأوضح النويضي في تصريح لجريدة “العمق” أن حزب العدالة والتنمية يمكن أن يشكل حكومة أقلية من حلفائه الاثنين وهم حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وإذا ما تمت عرقلته بشكل منهجي فليدعوا إلى انتخابات سابقة ويطلب من المواطنين تفويضا بأن يمنحوه الأغلبية كي لا يحتاج مرة أخرى إلى الدخول في تحالفات، أو على الأقل يدعمونه بقوة أكبر لكي لا يضطر إلى التحالف مع أكثر من حزبين.

وأبرز أن تأخر تشكيل الحكومة فيه جانب عاد وآخر غير طبيعي، فالأول يتعلق بكون كل طرف يعمل من أجل أن يحصل لنفسه على أكبر قدر من المكاسب بغض النظر عن استحقاقه، وهنا ندخل جانب الابتزاز عندما يطالب حزب غير حاصل على عدد كبير من المقاعد بمطالب تفوق حجمه ، والأخطر من ذلك، يضيف النويضي، “هو أن يكون هناك اتفاق مسبق بين بعض الأحزاب السياسية وهذا غير مستبعد في الحقل السياسي المغربي كما نعرفه”.

وأضاف النويضي: “حزب العدالة والتنمية جُربت ضده أنواع من الخيانة، وبالدرجة الأولى من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار في وقت سابق، ولكن لسنا ندري إن سيتغير اليوم هذا الأمر، ونفس الشيء فعله حزب الحركة الشعبية”، مؤكدا أن “ذلك يعني أن كل الأحزاب التي لا تملك قرارها فهي تخضع لتوجيهات هدفها هو ممارسة أكبر قدر من المضايقات ضد حزب العدالة والتنمية”.

وتابع قائلا: “إذا كان اللعب بهذه الطريقة، فعلى حزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة أقلية حتى لا يعاني من هذه المضايقات، وإذا تمت عرقلته فليخبر المواطنين بذلك ويدعو لانتخابات مبكرة يطلب من خلالها المواطنين منحه تفويضا أقوى حتى لا يستمر هذا العبث، ومن جهة أخرى فعليه ربط الاتصال بالأحزاب اليسارية المستقلة ويفتح معها حوار على أساس أن تكون تلك الأحزاب في المستقبل هي حليفته، لأن الذي لا يملك قرارا مستقلا لا يمكن أن تسميه حليفا”.

وانتقد النويضي موقف أخنوش من تشكيل الحكومة وطلبه من رئيس الحكومة عدم تواجد حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة مقابل تواجد حزبه هو، معتبرا أنه “ليس من حق أخنوش أن يضع شروطه بتلك الطريقة عن رئيس الحكومة، رغم أنه في الحقل السياسية كل شيء ممكن لأن “اللسان مافيه عظم” ولكنه أمر يكشف عن سوء نية والخضوع لتنفيذ مخطط معين”، مضيفا أنه رغم كل شيء فإنه يظهر أنه لا يوجد أي مخرج حقيقي للخروج من الأزمة خصوصا وأن التقطيع الانتخابي بُني بهذا الشكل حتى يؤدي هذا الدور.