تعنيف الزوجة.. المغاربة يفضلون الحوار مع الزوج على تدخل الأمن والجيران

كشفت دراسة برلمانية ميدانية تفضيل المغاربة للحوار مع الزوج كحل يمكن أن تلجأ إليه المرأة في حالة تعرضها للعنف من طرف زوجها، حيث يؤيد هذا الحل 624 مستجوبا، فيما اقترح 334 مستجوبا على الزوجة المعنفة اللجوء إلى أحد أفراد عائلتها لتلقي المساعدة.

الدراسة التي أنجزها مجلس النواب، وتم الكشف عن نتائجها اليوم الأربعاء، أن نسبة المقترحين للحل الأسري تمثل أكثر من ضعف نسبة المقترحين للحل الأمني (212 مستجوبا) والقضائي (251 مستجوبا)، فيما يرى 42 مستجوبا أن عليها الصمت وتقبل بالأمر الواقع.

وأشار الفريق العلمي المشرف على هذه الدراسة إلى أن تفضيل الحل الأسري على الحل السلطوي دعوة ضمنية موجهة للقضاء، من خلال واجهة الأسرة، كي يقوم بتأطير ودعم الوساطة الأسرية التي بدونها سيكون من الصعب ضمان فعالية الحوار في نطاق الأسرة.

ومن المثير للانتباه، بحسب الدراسة، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن من اقترحوا اللجوء للجيران والأصدقاء لا تتعدى نسبة كل منهم %0,9، مضيفة أن من المفاجئ كذلك أن من اقترحوا اللجوء للجمعية لا تتعدى نسبتهم 5%، بالرغم من أن عدد الجمعيات النشطة في هذا الميدان ليس بقليل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مثل هذه الاتجاهات المعبر عنها تجاه الجيران، والأصدقاء، والجمعيات، تعني أن الأسرة تنكمش على نفسها، وتفقد الثقة، أو على الأقل، تضع لنفسها حدودا مع أشخاص كانوا إلى عهد قریب ملجأ بقصد المشورة والمساعدة، وإزاء مؤسسات تتطوع وتتضامن خدمة للنساء ضحايا العنف.

في سياق متصل، أشارت الدراسة، في ما يخص اتجاه أفراد العينة بخصوص ما يتوجب أن تكون عليه علاقات النوع بين الجنسين، إلى أن الآراء اتفقت على توزيع الأدوار بين الزوجين على أساس أن الرجل يبحث عن المال، والمرأة تقوم برعاية البيت والأطفال.

كما اتفقت أراء المشاركين في هذه الدراسة الميدانية التي تم إنجازها على امتداد 10 أشهر تقريبا، بدء من شهر فبراير 2022، على مساهمة الزوجين معا في مصاريف البيت، وحصول الزوجة على دخل أعلى من دخل الزوج يخلق مشاكل بينها.

يشار إلى أن عينة الدراسة تشمل كافة جهات المملكة، وكل شخص، رجل أو امرأة، يتراوح سنه ما بين 18 و65 سنة، مقيم في المغرب وفي منطقة البحث لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر، وذو جنسية مغربية، كما استعملت في جمع المعطيات الكمية أداة الاستمارة التي ضمت 49 سؤالا، وتم توزيع الاستمارات على 1600 فرد، مناصفة بين الإناث والذكور.

كما تم استعمال تقنية المجموعات البؤرية التي همت 340 مشارك، من ضمنهم، 185 من الذكور، و155 من الإناث، ومختلف فئات السن المعتمدة في الدراسة. كما وظفت 83 مقابلة فردية نصف موجهة وزعت على الأفراد بحسب متغيرات الجنس (42 إناث و41 ذكور)، والسن، ومكان الإقامة.

وهمت كل من المقابلات البؤرية والفردية المواطنين المرتفقين وأشخاص – مصادر من ضمن الأعضاء المؤسساتيين. وبلغ مجموع عدد المشاركين في البحث الكيفي، بالنسبة لمختلف أنواع المقابلات، 463 مشارك، من ضمنهم 251 ذكور، و212 إناث.