البرلمان الأوروبي يتبنى توصية تدعو إلى منع ممثلي المملكة من دخول مقراته

في خطوة عدائية جديدة ضد المغرب، دعا البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، في توصية جديدة إلى منع ممثلي المملكة من دخول مقراته إسوة بممثلي قطر، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.

ودعت توصية البرلمان الأوروبي إلى ضرورة “توسيع نطاق الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر لتشمل المغرب”، مع “اعتماد عدد من الإجراءات العاجلة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسساته، مذكرا بأن رئيس البرلمان الأوروبي قدم مسودة مقترحات لإصلاح قواعد الأخلاق بالبرلمان والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع مؤتمر الرؤساء في أوائل يناير “2023.

ورحب البرلمان الأوروبي، في التوصية التي اطلع عليها “العمق”، بالإجراءات المتخذة بشأن ممثلي دولة قطر، معربا عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية، داعيا إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب، إلى غاية نهاية التحقيق في شبهات الفساد.

وأشارت التوصيات الجديدة إلى أن” آليات المراقبة والإنذار الداخلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي فشلت في الكشف عن الفساد المستمر والتدخل الأجنبي”، معتبرة أن “آليات الضمانات والعقوبات لا يمكنها اكتشاف السلوك الإجرامي”.

وشدد النواب الأوروبيون على أنهم “لن يتسامحوا مع أي شكل من أشكال الفساد على أي مستوى؛ مشيرين إلى أنه “نظرًا لحجم التحقيقات الجارية، يجب على البرلمان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي العمل معًا وبأقصى تصميم لاتخاذ إجراءات قوية وفورية بطريقة مشتركة بين المؤسسات لمواجهة هذا “التدخل الأجنبي”.

و”تحقق السلطات البلجيكية في مزاعم تورط عدد من النواب الأوروبيين  في “مؤامرة رشى” اتهمت بها كل من  قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي”.

وتعرف العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي توترات غير مسبوقة، خاصة بعد انتقاد المؤسسة التشريعية الأوروبية حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المملكة، الأمر الذي أشعل صراعا بين الجانبين.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر “منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بصورة مؤقتة”، كما قرر “تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدوحة”، إضافة “لوقف المحادثات مع قطر بشأن منح القطريين إذن الدخول لدول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة”.