البيجيدي يتهم وهبي بالسعي لـ”إثارة الفتنة” ويطالب بتجريم الإثراء غير المشروع

اتهمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الإثنين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالسعي إلأى “إثارة الفتنة”، وطالبت بتجريم الإثراء غير المشروع.

وطالب حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.

واستنكر البيجيدي، ما وصفه بـ”سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.

وقال الحزب إن أي مراجعة لأحكام القانون الجنائي “ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”.

واسترسل المصدر ذاته “خاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام”.

من جهة أخرى عبر الحزب عن قلقه الكبير من التعثر المتواصل الذي يعرفه قطاع التعليم و”هدر الزمن التعليمي لأبنائنا وبناتنا خاصة بعد استمرار احتجاجات وإضرابات الأطر التعليمية وعجز الحكومة”، معتبرا أن ذلك كشف “زيف الحلول المعلنة والاتفاقات الموقعة والقرارات الحكومية المترددة والمرتبكة”.

وفي سياق آخر أعلن الحزب عن “رفضه الكلي لما سجل من السماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية”.

واسترسل قائلا إنها “تطورات خطيرة تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين”.

وأشار إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي كشف عن حوالي 2.8 مليون متعاطي للقمار، وعن غياب سياسة وقائية، ودعا في هذا الصدد إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، منبها إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين.