تحذيرات من تجريد المعهد الوطني للبريد والمواصلات من هويته العلمية

أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن قلقها من مرامي الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الساعية إلى “تجريد” المعهد الوطني للبريد والمواصلات من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها، اطلعت “العمق” على نسخة منه، عن رفضها التام ما وصفته بـ”تقزيم” مكانة مدير المعهد ودوره كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة، ويتمتع بكامل صلاحياته واختصاصاته الفعلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأفاد البلاغ المذكور، أنه ومنذ إعفاء المدير السابق للمعهد في أكتوبر 2019 والمعهد يسير عن طريق مدير بالنيابة مكلف من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بمذكرة مصلحية للسنة الرابعة على التوالي، مشيرة أن الأمر يتنافى ومضامين الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 02.12 اللذان ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في هذه المناصب.

كما استنكرت، النقابة المذكورة، فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات كمنصب مسؤولية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما هو مبين في موقع “emploi-public.ma” ، بدلاً من إدراجه كمنصب عالي يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة كما هو منصوص عليه في الفصل 92 من دستور2011، مما يحد من توزيعه الجيد ونشره بين المرشحين المحتملين المهتمين بهذه المناصب من الكفاءات الوطنية.

وأوضح المصدر أن مسطرة الترشيح توقفت إلى حدود الساعة في مرحلة إيداع الترشيحات (المنتهية في 17 نونبر 2022)، في تناف والآجال القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.12.412.

وذكرت أنه قد أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بنفس الطريقة في أكتوبر 2019 مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق للمعهد والذي ‘‘ألغي لأسباب مجهولة رغم وجود مترشحين، من بينهم المدير الحالي بالنيابة” مشيرا أن المرسوم رقم 2.12.412 يحدد بشكل واضح مسطرة انتقاء مترشحٍين لشغل منصب مدير المعهد حتى في غياب أي مرشح.

واستنكرت النقابة غياب مشروع لتطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 00.01، مما يشكل خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن فترة التكليف المؤقت لمسؤول بالنيابة مؤقتاً يجب أن لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ويجب أن يكون بقرار من السلطة الحكومية المعينة كما ينص على ذلك المرسوم 2.12.412.

إلى جانب ذلك دعا البلاغ رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارإلى ‘‘التدخل من أجل الحد من هذه الممارسات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي‘‘ كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق قوانين التعليم العالي وأعرافه.