أعرب حزب التقدم والاشتراكية، من خلال مكتبه السياسي، عن رفضه واستغرابه لـ”الدعوة المغرضة” التي تبتغي تنظيم مؤتمر دولي حول الصحراء المغربية بفرنسا، معتبرا أن هدفها هو إخراج الملف من يد منظمة الأمم المتحدة، المتفردة حصريا بمعالجته.
واعتبر الحزب أن الترويج لهذه الدعوة، يأتي تزامنا مع حملة تقوم بها بعض الأوساط، وخاصة في فرنسا، ضد المغرب، مشيرا إلى أن ذلك لن يفضي سوى إلى هدم مسار الحل بتراكماته، في الوقت التي بدأت معالم الطي النهائي للنزاع تلوح في الأفق.
جاء ذلك في تصريح تقدم به المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بخصوص ‘‘الدعوة المغرضة إلى مؤتمر دولي حول الصحراء في سياق المناورات المحاكة ضد المغرب‘‘.
وقال إن الدعوة هي “محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرجاع ملف الصحراء إلى نقطة الصفر، بعد أن عرف مسلسل التقدم نحو حله تطوراتٍ إيجابية في المرحلة الأخيرة، من خلال التحولات في مواقف عددد من البلدان المؤثرة بشكل أساسي في هذا الموضوع”.
واعتبر أن هذه التطورات والتحولات “لا تروق لبعض الأوساط ومن يقف وراءها أو يستغلها بشكل مكشوف”، وأن ذلك “مندرج ضمن نهج الابتزاز ضد المغرب المتشبث بوحدته الترابية، والمدافع عن سيادته ومصالحه الوطنية العليا، والساعي، إلى النسج الإرادي لعلاقات وشراكاتٍ متعددة ومتنوعة”.
ونوه الحزب بمقترح الحكم الذاتي لكون منظمة الأمم المتحدة تعتبره حَلًّا جديا وذا مصداقية، ولكونه في رأي الحزب، يحظى بدعم واسع ومتنامي للمنتظم الدولي. معتبرا إياه السبيل الأنسب لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول للملف.
ودعا كافة القوى الوطنية إلى التحلي باليقظة العالية إزاء ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه الطروحات، منبها لكونها “وإن اتخذت اليوم صيغة مقال، فيمكن أن تتحول مستقبلا إلى شعار مغلوط يرفعه خصوم المغرب، وكل من يعاكس مصالحه الوطنية ويستهدف استقلالية قراره الوطني”.
واعتبر أن مآل جميع المناورات التي تحاك ضد المغرب هو التحطم على صخرة صموده، وتلاحم شعبه، وعزيمة قواه الحية، وحيوية مؤسساته الملتفة حول المؤسسة الملكية.
وأوضح أن السلاح الأكثر وثوقية بالنسبة للمغرب، من أجل تحقيق الانتصار، وتعزيز موقعه، والارتقاء بمكانته، هو الإجماع الوطني القوي، والجبهة الداخلية المتينة، التي من شأنها، حسب تعبير الحزب، أن تزداد متانة من خلال تعزيز المسار التنموي، وتقوية الاقتصاد الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية، وضمان شروط العيش الكريم لكافة المغاربة، وتوطيد البناء الديموقراطي.
وأشار إلى أن المغرب يمتلك ما يكفي من القوة والمناعة، من أجل أن يتحمل فضاؤه الديموقراطي تعبيرات داخلية، إعلامية أو احتجاجية، يتعين التعامل معها بسعة صدر وروح إيجابية، معتبرا إياها جزء طبيعي من المشهد الديموقراطي الوطني، في إطار التقيد بالقانون.
اترك تعليقاً