قضية “بيغاسوس”.. تفاصيل استماع لجنة السغروشني للخبير الأمريكي “سكوت”

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، منذ أمس الجمعة، في الاستماع إلى عدد من الخبراء الدوليين والوطنيين في إطار دراستها لموضوع الادعاءات غير المثبتة ضد المغرب، الصادرة عن مختبر “سيتايزن لاب”، ومنظمة “أمنستي”، وجمعية “فوربيدن ستوريز”.

واستمتعت لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مدى يومين (الجمعة والسبت) للخبير الأمريكي في برامج التجسس “جوناثان سكوت”، الذي نشر تقريرا السبت الماضي، عنونه بـ”تبرئة المغرب.. دحض لمزاعم استخدام بيغاسوس”، حيث ضمّنه أدلة علمية وتقنية تبرئ المغرب من تهمة التجسس.

في هذا الإطار، أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن “هذه الجلسات تقنية محضة والغرض منها هو الاستماع إلى توضيحات مختلف الخبراء ونحاول أن نفهم”، مضيفا أن “علاقتنا مع جوناتان سكوت واضحة، استدعيناه لأن لديه ما يقدمه من توضيحات، هناك من شكك فيما يقول ولهم أيضا الحق في الإدلاء بأرائهم “.

وزاد السغروشني قائلا: “نحن نسعى للوصول إلى الحقيقة، ونتأسف لبعض الأشخاص الذين عوض الحديث عن المضمون يحاولون شخصنة النقاش”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية اختارت توجيه الدعوة للخبير الأمريكي بالرغم من التشكيك في مصداقيته من قبل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية إلى أن التقرير الذي نشره الخبير الأمريكي في برامج التجسس “جوناتان سكوت”، لم يكن بطلب أو مبادرة منها، كما أنها لم تتدخل في مضمونه لا بالسلب ولا إيجابا، كما لم تطلب منه إضافة أو حذف أي شيء، مجددا التأكيد على أن الاستماع إليه لا يخرج عن سياق ما هو تقني فقط.

من جهته، قال الخبير الأمريكي، إن التحقيقات التي قامت بها المنظمات المذكورة والتي على أساسها اتهمت المغرب بالتجسس بواسطة “بيغاسوس” تفتقر إلى الدقة بشكل كبير، مضيفا أن هذه الأبحاث محاطة بأسئلة مقلقة لأنه لم يتم التحقق منها بشكل مستقل من قبل أي خبير من خارج هذه المنظمات.

“جوناتان سكوت” الذي أكد أنه لا يبحث سوى عن الحقيقة وليس الشهرة، أشار إلى أن افتقار تلك التحقيقات للشفافية والصرامة، يثير مخاوف بشأن الهدف منها، ويدعو إلى التشكيك في مصداقية الاستنتاجات التي توصلت إليها “أمسنتي”، ومنظمة “سيتايزن لاب” لاتهام المغرب بالتجسس.

وأوضح أنه طلب من 9 متطوعين عبر العالم اختبار نظريته حول إمكانية تزوير عدوى “بيغاسوس”، عن طريق إرسال رسالة “واتساب” لهم، باستعمال “دومين” تابع لمنظمة “أمنستي”، حيث كانت نتيجة اختباره إيجابية ويقوم بتسجيل هجوم مزور للبرنامج المذكور على هواتف 8 أشخاص من أصل 9.

كما أكد الخبير الأمريكي في برامج التجسس، خلال الاستماع إليه، أن الفريق التقني لمنظمة العفو الدولية قد أنشأ برنامجا للكشف عن إصابات “بيغاسوس” يسمى MVT-Tool، لكن “أمنستي” لم تكشف أية تفاصيل عنه وأسباب إنشائه للعلن، وهو ما يشكك في مصداقية هذا البرنامج.

بالنسبة لـ”سكوت”، فإن المغرب لم تتح له الفرصة للدفاع عن نفسه فيما يخص مزاعم التجسس على عدد من الشخصيات بمن فيهم الصحافي عمر الراضي، لأنه لا يوجد هاتف لإجراء تحقيق ثان، ومع ذلك تم الإعلان على أن المغرب مذنب وفق تقرير الطب الشرعي لمنظمة “أمنستي”.

ويرى المتحدث، انه من غير الديمقراطي ألا تمنح الفرصة والقدرة للمغرب لمواجهة متهميه وتحليل الأدلة المقدمة ضده، مضيفا أن لا أحد اطلع على تقارير الشرطة في هذه القضية ولا أحد يعرف مكان الهواتف المحمولة التي يُتهم بالتجسس عليها، لكن وسائل الإعلام تعتبر ذلك حقيقة.

وأوضح الخبير الأمريكي أن المنظمات التي تتهم المغرب لها سوابق مع دول أخرى كرواندا دون أن تقدم أية دلائل، مشيرا إلى أن “أمنستي” تتهم المغرب بالتجسس على عمر الراضي سنة 2021 لكن لم تقدم أي دليل، ونفس الشيء مع “ستيزن لاب” التي تتهمه منذ 2012 دون أي دليل يدعم مزاعمها.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس، استمعت لممثلي منظمة العفو الدولية (أمنستي-المغرب)، في إطار اللقاءات التي تجريها لدراسة موضوع الادعاءات غير المثبتة الصادرة عن مختبر “سيتايزن لاب” وأمنستي وجمعية “فوربيدن ستوريز”.

وأكدت “أمنستي المغرب”، بحسب بلاغ صادر عن اللجنة، عدم توفرها على المعطيات التقنية للرد على تساؤلات اللجنة الوطنية، في حين رعبت برغبة هذه برغبة الأخيرة دعوة خبراء تقنيين من منظمة “أمنستي” بألمانيا، وكذا خبراء تقنيين من مختبر “Citizen Lab” بكندا”.

علاقة بالموضوع، سبق أن أكد الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، أن “أمنستي” تمتلك الشجاعة” للاعتراف بخطئها في حق المغرب، إذا أثبت القضاء الدولي خطأها وحكم لصالح المغرب، في ما يتعلق باتهامها للحكومة بالتجسس على هواتف نشطاء حقوقيين وصحافيين على الهاتف عبر تطبيق “بيغاسوس”.