مجتمع

إدانة قاتل قطة بتطوان بالحبس النافذ.. وحقوقية: سابقة في القضاء المغربي

أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، الأسبوع المنصرم، شخصا تورط في قتل قطة بطريقة وُصفت بـ”البشعة”، بالحبس النافذ 3 أشهر، وغرامة مالية بلغت 300 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان مستأنس”.

جاء ذلك بعدما أثار مقطع فيديو وثق لعملية قتل قطة بشكل صادم، بأحد أحياء مدينة تطوان، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جمعية حقوقية إلى مقاضاة الشخص المتورط، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيفه، حينها، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة سراح.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مقتضيات الفصل 602 من القانون الجنائي الذي يجرم قتل الحيوانات الأليفة، إذ ينص على معاقبة “كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبانٍ أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وغرامة من 200 إلى 250 درهما”.

واعتبر متتبعون هذا الحكم سابقة في القضاء المغربي، خاصة أن قضايا الاعتداء على الحيوانات، غالبا ما تصدر بشأنها محاكم المملكة عقوبات مخففة، أغلبها عبارة عن إدانات بالحبس موقوفة التنفيذ أو غرامات.

حكم غير مسبوق

وفي هذا الصدد، اعتبرت رقية الوكيلي، رئيسة جمعية “أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة” التي رفعت دعوى ضد المتهم المدان، إن هذا الحكم يشكل سابقة في تاريخ المغرب، مشيرا إلى أنه يؤسس لمرحلة أخرى في التعامل مع قضايا الاعتداء على الحيوانات.

وقالت الوكيلي في حوار مع جريدة “العمق”، سيُنشر لاحقا، إن جمعيتها كانت تتوقع حكما أقسى من هذا، مضيفة: “لكن باعتباره أول حكم من نوعه في المغرب، فقد رحبنا به، ولدينا الثقة في القضاة فيما يخص مرحلة الاسئتناف”.

وأشارت المتحدثة إلى أن الأهم هو أن هذا الحكم سيكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الحيوانات، معتبرة أن شريط الفيديو الذي وثق لعملية قتل القطة، كان له تأثير كبير على المغاربة، وأعاد ملف الرفق بالحيوانات إلى الواجهة.

وتابعت الحقوقية ذاتها، أن الحيوانات مخلوقات لها الحق أيضا في الحياة، مضيفة: “يجب تنظيم طريقة التعامل مع الحيوانات الظالة دون قتلها بتلك الطرق البشعة، وذلك إما عبر إنشاء ملاجئ لها أو تلقيحها أو غير ذلك لكي لا يشكلوا خطرا على السكان”.

فيديو “صادم”

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر شتنبر المنصرم، حين قررت جمعية “أذان للدفاع عن الحيوانات والطبيعة”، رفع دعوى قضائية ضد شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بسحق قطة تحت قديمه حتى الموت، بشارع محمد الخراز بتطوان في وقت متأخر من الليل.

وبحسب مقطع الفيديو الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد قام الشخص المعني بإخراج قطة كانت تحتمي أسفل إحدى السيارات، ووضعها تحت قدميه ووقف فوقها إلى أن فارقت الحياة، قبل أن يقوم بضربها على جدار منزل للتأكد من وفاتها.

وبحسب الشكاية التي وضعتها الجمعية عبر المحامي بهيئة تطوان، محمد الهاشمي العلمي، فإن الأمر يتعلق بـ”عملية قتل بشعة استهدفت قطة أليفة، من طرف المشتكى به الذي أبان بتصرفه الأرعن عن تركيبته الإجرامية التي اهتزت لها فرائس كل شخص يتمتع ولو بذرة من الإنسانية”.

وأضافت الجمعية في شكايتها بأن ما وقع هو “عملية قتل وحشية لحيوان أليف لا حق لأي كان أن يسلبه حق الحياة الذي يبقى هو أسمى حق لكل مخلوقات الكون، حتى ولو كان يستحق، فبالأحرى قطة بريئة تحاول أن تجد لها مأوى من الكلاب الضالة محتمية أسفل إحدى السيارات”.

وأشارت إلى أن العديد من الأحداث المشابهة انتشرت في الآونة الأخيرة، محذرة من أن ذلك قد يشيع “ثقافة هجمية بعيدة كل البعد عن القيم الدينية والإنسانية، ستؤدي لا محالة إلى الاستئناس بعمليات قتل الحيوانات دون موجب حق”.

واعتبرت الشكاية أن ما أقدم عليه المشتكى به يعد جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي ومعاقب عليها بمقتضاه، لافتة إلى أن المشرع المغرب يتصدى لمثل هذه الحالات في مقتضيات المواد 601 و602 من القانون الجنائي.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قد قرر سابقا متابعة المتهم في حالة سراح مقابل كفالة بـ2500 درهم، قبل أن تقرر المحكمة الابتدائية إدانته بالحبس النافذ ثلاثة أشهر.

يُشار إلى أن المحكمة الابتدائية بفاس، كانت قد أصدرت حكما في واقعة مماثلة، شهر يوليوز من العام الماضي، بحق فتاة حرضت كلبها على أكل قطة على قيد الحياة، حيث أدانتها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهما، بعد أن آخذتها بتهمة “القتل بغير ضرورة لحيوان مستأنس”.

وكانت الفتاة المعنية قد أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في فيديو وهي تقوم بتحريض كلبة لها من أجل التهام قطة على قيد الحياة، حيث طالب نشاط مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال الفتاة ومحاكمتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مواطن
    منذ سنة واحدة

    جيد ولكن ماذا عن محاكمة مسؤول قام لتزوير امتحانات المحاباة لكي ينجح لبناء المتنفدين وماذا عن محاكمة مسؤول قام لتزوير فواتير الغازوال المستورد من روسيا ب 1,5 درهم وسريعه للمواطن المغربي بثمن السوق الدولي 14 درهم