“قانون الشركات الجهوية” يجمع رفاق مخاريق بمجلس المستشارين

خلص يوم دراسي نظم أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين إلى ضرورة ترافع فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس عن عدم دستورية قانون 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتزامه بالدفاع عن المرفق العمومي وعمومية قطاع الماء والكهرباء و رفض خوصصته.

جاء ذلك في بلاغ للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التي حضرت اللقاء إلى جانب الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، والذي أطره رئيس فريق مخاريق بمجلس المستشارين.

واتفق المجتمعون، بحسب البلاغ، على مساءلة الحكومة حول الديون المتراكمة منذ سنوات لدى الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء ولدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والكشف عن مآل الحصص المخصصة لمساهمات الجماعات الترابية لأجل إنجاز مشاريع التطهير وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.

وذكر المصدر ذاته العمل على تسوية فارق نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA المطبقة على المشتريات (20 %) والمبيعات (7%) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والعمل على معرفة مآل تسوية العجز في الاستغلال الناتج عن تدخل المكتب لتزويد المفوضياتles gérances ) )بالماء الصالح للشرب و التطهير السائل الذي بلغ أكثر من تسعة مليار درهم في سنة 2022.

وأشار البلاغ إلى تكوين لجنة فرعية تتكون من ممثلين على الفريق النيابي وأعضاء من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب لوضع اللمسات الأخيرة المقترحة من طرف النقابة بخصوص مواد مشروع القانون والتي عبرت عليه في العديد من المناسبات ولاسيما وضعية المستخدمين الذين سيشتغلون لحساب الشركات.

ويوم الاثنين الماضي، نظم أعضاء المكتب الجامعي التابع للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب اعتصاما أمام الباطكس بالإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالرباط احتجاجا على “سد باب الحوار من طرف الإدارة العامة، وتمييع العمل النقابي”، وردا على تسريع الحكومة من وثيرة تنزيل القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وكانت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت عزمها خوض إضراب وطني يوم الإثنين 27 فبراير 2023 مرفوق باعتصام أعضاء الجامعي بالإدارة العامة للمكتب في العاصمة الرباط، ردا منها على ما قالت إنه تسريع حكومي من وثيرة تنزيل القانون رقم 21-83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وقالت الجامعة في بلاغ، اطلعت العمق على نسخة منه، إن بدء إجراءات تنزيل القانون المذكور جاءت دون استشارة للفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء، مضيفة أن الإضراب الوطني يأتي كذلك على خلفية ما أسمته بإغلاق باب الحوار من طرف الإدارة العامة قصد التوصل إلى اتفاقات للملفات المطلبية المعروضة عليها.