أخنوش: المغربيات حصلن على مكتسبات ثورية في آخر عقدين.. ومدونة الأسرة الحالية غير كافية لحمايتهن

اعتبر رئيس الحكومة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية غير كافية لحماية حقوق المرأة والطفل، مؤكدا أن النساء حصلن على مكتسبات ثورية في العشرين سنة الأخيرة بالمغرب.

وأوضح أخنوش، في كلمته خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، التي تنعقد بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، أن “الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، معتبرا أن الفضل الأول في ذلك يعود لحكمة وتبصر الملك محمد السادس.

وأفاد أخنوش أن “الملك محمد السادس، أبى إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة.

وأشار المتحدث ذاته إلى “أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية”.

ومن بين مظاهر القصور، حسب رئيس الحكومة، أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية ربطت أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.

وفي الإطار ذاته، نبه المتحدث ذاته إلى أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين، معتبرا أن “مثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.

ودعا أخنوش “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وعبر المتحدث ذاته عن ثقته في أن “الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين، سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية”، مشددا على ضرورة “استحضار الحصيلة الإيجابية لـ20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة، تماشيا مع طلب الملك”.