تقرير رسمي يعدد اختلالات “التعاقد” وينبه إلى استنزاف التقاعد لأطر التدريس

عدد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، عددا من الاختلالات التي تعتري قطاع التربية الوطنية، في ظل توفره على فئتين من الموظفين؛ الخاضعون لنظام موظفي الوزارة، والتابعين للأكاديميات، كما نبه إلى استنزاف التقاعد للموارد البشرية، خصوصا أطر هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التربية الوطنية يشتمل على فئتين من الموظفين؛ الفئة الأولى تتبع للوزارة مباشرة ويشار إليها بأطر الموظفين، ويخضع المنتسبون لها للنظام الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية، ويصنفون في خمس هيئات، تضم ما مجموعه 17 إطار.

أما الفئة الثانية، يضيف التقرير، فتابعة لأكاديميات التربية والتكوين، ويخضع المنتمون لها للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونبه التقرير إلى وجود اختلالات في الوضع القانوني المنظم للأطر العاملة ضمن الأكاديميات، مشيرا إلى أن المادة 10 من القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات نصت على أن يظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة، خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.

واسترسل المصدر ذاته “وفي نفس الوقت، أعطى هذا القانون، من خلال المادة 8 منه، كل الصلاحيات لمديري الأكاديميات لتسيير شؤون الأكاديمية، بما في ذلك الموارد البشرية حسب مقتضيات المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001”.

واستدرك بأن مديري الأكاديميات لا يمارسون هذه الصلاحيات إلا من خلال قرارات التفويض التي تحدد المسائل التي تم تفويضها بصفة حصرية، ويجعل هذا الأجراء من مديري الأكاديميات موظفين تابعين للوزارة، في حين ينص القانون رقم 07.00 على أن الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

كما نصت المادة 11 من نفس القانون، يضيف التقرير، على أن الهيئات الخاصة بالأكاديميات تتكون من أعوان تم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق.

واستدرك “غير أن الوضعية الحالية للموارد البشرية بالأكاديميات تظهر أن الموظفين التابعين للوزارة المشتغلين بالأكاديميات ليسوا في وضعية إلحاق كما تنص على ذلك هذه المادة وكما تنص على ذلك أيضا المادة 38 مكرر مرتين من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي”.

وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد إلى أن “هذه الفئة لا يمكن أن تتم إدارتها عن طريق أوامر تفويض الإمضاء الممنوحة لمديري الأكاديميات، على اعتبار أن هذه الفئة تابعة للأكاديميات التي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية”.

في سياق متصل لفت التقرير إلى استنزاف التقاعد للموارد البشرية بالتعليم عدد الأطر التي تقلصت أعدادها، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو المفتشين، موضحا أن هذا الأمر يؤثر على نسب تأطير التلاميذ ونسب التأطير البيداغوجي.

وأفاد أن إجمالي عدد الأطر الذين غادروا القطاع خلال السنوات الست الماضية بلغ 72 ألف و468 إطارا، من بينهم حوالي 80 %من أعضاء هيئة التدريس، أي 57 ألف و422 أستاذا.

وأشار إلى أن الاحتياجات السنوية لهذه الهيئة حسب الوزارة تقدر بما مجموعه 25 ألف و550 أستاذا، بينما يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإحالة على التقاعد المتوقعة للقطاع، خلال العشر سنوات المقبلة، ما يعادل81 و140 أستاذا، أي بمتوسط سنوي يقارب 9 آلاف و15 أستاذا.