بعد بنكيران.. وهبي يطالب أعضاء حزبه بعدم التعليق على بلاغ الديوان الملكي

أصدر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، توجيها إلى جميع أعضاء حزب “الجرار”، قيادة وقواعد، منتخبين مناضلين وغيرهم، من أجل عدم التعليق أو التصريح مطلقا حول بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح اليوم الإثنين.

وأوضح وهبي في توجيهه، إلى أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول “حتى إعلان توجيه من الأمين العام للحزب، بناء على استشارات موسعة مع أعضاء المكتب السياسي، وبالتالي اتخاذ الموقف المناسب والعام في الموضوع”.

جاء ذلك بعد خطوة مماثلة قام بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، حيث طالب كافة أعضاء ومسؤولي حزبه بعدم التعليق بأي شكل من الأشكال على بلاغ الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا، “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد البلاغ أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وشدد الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأبرز أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

وأوضح البلاغ أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”.

وقد تم حينها، يضيف الديوان الملكي، “إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.