“رخصة الأبوة” للأساتذة تراوح مكانها.. إجراءات مسطرية أم مخاوف من الخصاص

مضت أزيد من 6 أشهر على دخول القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، دون أن يتمكن العشرات من الأساتذة بربوع المملكة من الاستفادة من هذا الحق، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة الوصية بأنه تم الشروع في ترتيب الإجراءات والتدابير التي تسمح بتنفيذه

ودخل القانون الخاص برخصة الأبوة حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بداية شتنبر 2022، حيث يقضي باستفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متّصلة ومؤدى عنها، كما سيستفيد الموظف الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة مدتها 15 يوما مؤدى عنها.

وأثار المستشار البرلماني، خالد السطي، تأخر استفادة رجال التعليم من “رخصة الأبوة” في البرلمان، حيث قال في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن المصالح الخارجية للوزارة تمتنع عن تمتيع الموظفين بهذه الرخصة الموظفين بهذه الرخصة بداعي عدم وجود السند القانوني الذي يخولها ذلك.

وأقر بنموسى في رده على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بهذا التأخر، مضيفا أنه حتى يتسنى للوزارة تنزيل هذا المقتضى الجديد لفائدة موظفيها، تم الشروع في ترتيب التدابير والإجراءات التي تسمح بتنفيذه في إطار ثقافة اللاتركيز المعتمدة من طرف الوزارة.

ومضى مستطردا: “حيث تم تتميم القرار رقم 460.18 الصادر في 12 فبراير 2018، بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي نصت مادته الأولى على جملة من الاختصاصات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية من بينها الرخصة الممنوحة عن الأبوة والرخصة الممنوحة عن الكفالة”.

وأكد المسؤول الحكومي، ضمن جوابه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه سيتم العمل بالقرار المذكور، حال استكمال المساطر المرتبطة بنشره في الجريدة الرسمية.

شكايات ومخاوف من الخصاص

بالمقابل، قال الكاتب الوطني العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عبد الله غميمط، إن وزارة بنموسى ليس في نيتها تنفيذ هذا القرار لصالح موظفي التعليم، مضيفا أنه على مستوى الأكاديميات ليس هناك إرادة لتسليم رخص الأبوة للأساتذة المعنيين بمبرر أنها لا تتوفر على مذكرة تنظيمية.

وأضاف غميميط ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن النقابات سبق لها أن اقترحت على مدير الموارد البشرية في إحدى اللقاءات بالوزارة شهر نونبر الماضي، إصدار مذكرة تنظيمية لتفعيل هذا القانون، حيث عبر عن رغبة الوزارة في إخراج المذكرة في أقرب وقت، لكن بعد مضي 4 أشهر لم يتم ذلك.

وبحسب المسؤول النقابي، فإن النقابات تتوصل بشكل يومي بشكايات من أساتذة تقدموا بطلباتهم إلى الأكاديميات للاستفادة من رخصة الأبوة، مضيفا أن العديد من الأساتذة تواصلوا مع مديريات التعليم من أجل الاستفادة من هذه الرخصة، لكن يتم الرد عليهم بأنه لم يتم بعد تفعيل هذا الحق.

وزاد المصدر ذاته، أن “مشكل الحكومة هي أنها توقع الاتفاقات وتخرج المراسيم، لكن المذكرات التنظيمية تبقى معلقة”، مضيفا أن هناك تخوفا لدى الوزارة من أن يعمق فتح هذا المجال أمام الأساتذة أزمة الخصاص في القطاع.

وأشار غميميط في هذا الإطار، إلى أن النساء يستفدن من 3 أشهر من رخصة الولادة، وإذا ما أضيفت لها 15 يوما لفائدة الرجل، فإن الخصاص سيزداد بشكل كبير، مشددا على ضرورة الرفع من الموارد البشرية بالقطاع.

وأكد المتحدث، أنه “لا يمكن للحكومة أن توقع اتفاقا ولا تقوم بتفعليه”، معبرا عن تخوفه من أن يكون مثيره كمصير باقي الاتفاقات الموقعة، في 26 أبريل 2011، و19 أبريل 2012، والتي كانت تضم مجموعة من الحقوق لصالح الموظف والأجير وظلت عالقة لحد الآن.

مكسب تاريخي

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد شهر ماي 2022، أن عطلة الأبوة التي أقرتها الحكومة في الاتفاق الاجتماعي الأخير، “مكسب تاريخي وكبير”، مضيفا أنه “يجب أولا أن نهنئ الحكومة على سرعة تفعيل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه قبل 3 أسابيع، واليوم بدأنا في تفعيله، وليس عبر الإجراءات والقرارات بل ذهبنا إلى القضايا المعقدة، يعني القوانين”، وفق تعبيره.