أزمة مالية تهدد حسنية أكادير ووضعيته القانونية تعرقل استفادته من الدعم العمومي

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن نادي حسنية أكادير يعيش وضعية مالية صعبة بالإضافة إلى الوضعية القانونية التي تحرم النادي من الإستفادة من أموال الدعم العمومي.

وأضاف مصدر الجريدة، “أن عدم توفر الجمعية على إعتماد مدة صلاحيته جارية وعدم تطابق القانون الأساسي لحسنية أكادير والنظام النمودجي المتعلق بالجمعيات الرياضية يجعل النادي في وضعية غير قانونية تستوجب تكوين ملف قانوني للإستفادة من الدعم المالي وتجاوز الأزمة”.

وينص المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 4 نونبر 2011 المتعلق بتطبيق القانون رقم 30.9 المتعلق بالتربية البدنية في مادته السادسة على أنه، “يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.

وتم منح آخر اعتماد لنادي حسنية أكادير وفق وثيقة اطلعت عليها جريدة “العمق”، بناء على القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24) أغسطس (2010) ولاسيما المادة 11 منها، والمرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1430 (4) نونبر (2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ولاسيما المادة الأولى منه.

وأضافت الوثيقة أنه تم منح الاعتماد لنادي حسنية أكادير بتاريخ 14 شتنبر سنة 2018 بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 8/م.ن . // ج . ر / 2018 الصادر في 4 محرم 1440(14 شتنبر (2018) لممارسة الصلاحيات والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها، طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المشار إليه أعلاه.

وكان عضو مجلس بجهة سوس ماسة -رفض ذكر إسمه- أكد في تصريح سابق لجريدة “العمق” أن نادي حسنية أكادير مطالب بضرورة التوفر على ملف قانوني متكامل من اجل الحصول على الدعم والمنح التي تقدمها الجهة.

وأضاف مصدر الجريدة أن الدعم المالي الموجه للأندية مشروط بضرورة التوفر على ملف قانوني وتجاوز حالة الفراغ التي يعيشها النادي فيما يخص ملائمة القانون الأساسي للنادس مع النظام النمودجي للجمعيات الرياضية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يقف على كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالموارد المالية.

يشار أن نادي حسنية أكادير كان قد انتخب امين الضور رئيسا لنادي الحسنية الإتحاد الرياضي لأكادير خلال فبراير الماضي.