تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا يبشر بالخير

أبدت وزارة الخارجية الأمريكيةمن خلال تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، تراجعا مفاجئا عن مواقفها الإيجابية التي ما فتئت تعبر عنها في السابق تجاه المملكة المغربية، وذلك في تحيزصارخ لصالح أعداء الوحدة الترابية للمملكة،فقد كانت الدبلوماسيةالأمريكية تتوخى فيما مضى الموضوعية والحيادفي تقاريرها حول المملكة، غير أن تقريرها الأخير خيب آمال المملكة المغربيةلما تضمنه من افتراءات ومغالطات.

وينبغي الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الأمريكي السيد توبين برادليقام قبل مدة قصيرةبزيارات ميدانية بتاريخ 9-10 نونبر 2022شملت أهم مرافق مركز تكوين الأطر بتيفلتومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء.

وقد توخى نائب وزير الخارجية الأمريكية من خلال زيارته هذه جعل مركز تكوين الأطر بتيفلت مركزًا للتميز ونموذجا يحتذى بهفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شكلت زيارته مناسبةلتفقد وتقييم الموارد التي يتوفر عليها المركز وكذا برامج التكوين التي من شأنها أنتساهمفيتحقيق هذا الهدف.

كما أجرى السيد ريتشارد روبنسن، وهو خبير يمثل مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانونبرنامج زيارة إلى مركز تكوين الأطر بتيفلت وإلى ثمانمؤسسات سجنية، بما في ذلك السجن المحلي بالعيون وورش بناء السجن الجديد الذي سيعوضه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 يناير إلى8فبراير 2023، حيث تم الوقوفعن كثب على القدرات والإمكانات اللوجيستيكية والتربوية التي يتوفر عليهاالمركز،في أفقتحقيق الهدف المذكور.

وقد أعقب ذلك قيام وفد من مديريمكاتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانونبالبلدان الإفريقية وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارات أخرى بغية معاينة تجهيزات المركز ومعداتهوبرامجه التكوينية.

علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق تقريرا تشيد فيه بالجهود التي تبذلها مؤسسات المملكة، بما في ذلك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماجفي مجال مكافحة الإرهاب.

وفي تناقض صارخ مع ما أبدته من آراء إيجابية طيلة السنوات الأخيرة، تنكرت وزارة الخارجية الأمريكية لموقفها المعتاد حيال المغرب، وأصرت على نشر تقرير جائر بالنظر لما تضمنه من مغالطات وافتراءات من شأنها المساس بمصالحه العليا.

أما بخصوص قضية الصحراء المغربية، فقد تراجعت الولايات المتحدة بشكل غامض عن موقفها الإيجابي عقب إعلانها سيادة المغرب على صحرائه، حيث ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد اعتبار جبهة البوليساريو حركة تحرير، رغم علمها بأنشطتها الإرهابية ودعمها للإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء واحتجازها لمواطنين مغاربة صحراويين في مخيمات مذلة لا تراعي أدنى مبادئ حقوق الإنسان. وقد ذهب التقرير إلى حد وصف إحدى السيدات على أنها موضوعة “تحت الإقامة الجبرية”، في حين أنها شاركت قبل أيام في آخر مؤتمر للبوليساريو بالمخيمات وفي جلسة استماع بالبرلمان الأوروبي.

إن هذا التغيير المفاجئ في موقف الولايات المتحدة تجاه المغرب يفسر أيضا زيف الادعاءات الواردة في التقرير حول سوء معاملة أحد النزلاء والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد19 في ظل الاكتظاظ بالسجون والخلط في الإيواء بين فئات معينة من السجناءمن المفروض أن تكون معزولة بعضها عن بعض واختفاءات وهمية.

هل لوزارة الخارجية الأمريكيةما يبرر هذه التناقضات الصارخة؟

بدلاً من اللجوء إلى دولة مؤسسات للحصول على المعلومات الضرورية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يعتمد التقرير على مزاعم مجانبة للصوابيروجهاأشخاص وأشباه منظمات غير حكومية يناصبون العداء للمملكة.

الآن فقط بدأنا نفهم لماذا صار بعض حلفاء الولايات المتحدة يديرون ظهورهم لها ونعيما قامت به الولايات المتحدة في العراق، وما امتنعت عن القيام به في سوريا وكيف انسحبت من أفغانستان تجر أذيال الهزيمة.

يبدو أن الولايات المتحدة تنوي خذلان حليف تقليدي مخلص، فهل تدفع بذلك المغرب إلى أنيدير بدوره ظهره لها.

محمد صالح التامك
مواطن مغربي