حذروا من “تقارير ضبابية”.. الصيادلة يشلون سوق الأدوية بالمغرب احتجاجا على “تراكمات سلبية”

أعلن كل من الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، عن خوض خطوات احتجاجية تصعيدية تبدأ بإضراب وطني لمدة 24 ساعة، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة ‎يوم الخميس 13 أبريل 2023.

وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة والتفاعل الإيجابي معها، تقول الهيئتان في بيان، “سيتم الاعلان عن  إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد”. موضحة أن التصعيد يأتي كرد فعل على “عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة”.

كما يأتي “تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.

‎ الخطوة الاحتجاجية، بحسب البيات، تأتي أيضا “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.

ومن دوافع هذا الاجتجاج، يضيف المثدر، ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية، “دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.

وأضاف البيان أن هناك أوضاع ومعطيات أصبحت “تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2021، كشف وجود اختلالات بالجملة في تدبير منظومة الأدوية، منها وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، وارتفاع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وهوامش ربح الصيدليات.

ونبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى وجود أدوية أساسية في حالة احتكار، مشيرا إلى أن الأدوية في حالة احتكار هي أدوية يتم تسويقها من قبل مؤسسة صيدلية صناعية واحدة. وقد تبين أن ألف و229 دواء من بين تلك التي يتم تسويقها في السوق المغربية (25%) توجد في وضعية احتكار.

“بالإضافة إلى ذلك، كشفت المقارنة بين قائمة الأدوية تحت الاحتكار وقائمة الأدوية الأساسية، أن 315 دواء أساسيا يوجد في حالة احتكار، ونتيجة لذلك، يصعب التفاوض مع المؤسسات الصيدلية المسوقة لهذه الأدوية لأجل تحديد سعر بيع معقول”، يضيف التقرير.

وأفاد المصدر ذاته أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

كما نبه قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى ارتفاع هوامش ربح بيع الأدوية في المغرب مقارنة بالدول المعيارية، مشيرا إلى أن هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تتفاوت بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم، أقل أو يساوي 588 درهما و2 %بالنسبة لباقي الأدوية