بيع الوقود المغشوش للمغاربة .. إحالة محطتين لـ”طوطال” على النيابة العامة

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إحالة محطتين لتوزيع الوقود والبنزين بالدار البيضاء تابعتين لشركة “طوطال” على النيابة العامة، بعدما كشفت التحقيقات بيعها لوقود مغشوش للمغاربة.

وقالت بنعلي ضمن جوابها على سؤال كتابي تقدم به الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن مراقبي قطاع الانتقال الطاقي قاموا بأخذ عدة عينات من مادتي الغازوال بمحطتي خدمة متواجدتين بمدينة الدار البيضاء، ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة لهما بكل من المحمدية والجديدة.

وأضافت أن نتائج تحاليل هذه العينات التي قام بها المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء أظهرت أن عينات مادة الكازوال المأخوذة من المحطتين لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل.

وعلى إثر ذلك، أوضحت الوزيرة أنه تم تحرير محضري مخالفة ضد كل من المحطتين المعنيتين واللذان تم إحالتهما على وكيل الملك بالدار البيضاء قصد اتخاذ المتعين بشأنهما طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفة أن العينات المأخوذة من مستودعات التخزين المشار إليها جاءت كلها مطابقة للمواصفات.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن الشركة قامت بتجميع مواد الكازوال الغير مطابقة للمواصفات القانونية وشحنها في اتجاه مستودع تخزين المواد البترولية المتواجد بالمحمدية.

ولهذا الغرض، يضيف جواب بنعلي، “تكونت لجنة إقليمية مشتركة والتي أوصت خلال زيارتها للمستودع المذكور بإتلاف هذه المواد من طرف شركة معتمدة من لدن قطاع التنمية المستدامة وذلك طبقا للمساطير القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

في غضون ذلك، أكدت بنعلي أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل بدءا من الاستيراد حتى وصولها للمستهلك وذلك باتباع مسطرة تسهر عليها الوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، حيث يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية.

كما تقوم هذه المديريات أيضا، تضيف المسؤولة الحكومية، بحملات خاصة تحت إشراف السادة الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين، وقد بلغ عدد العينات من المواد البترولية السائلة ما يفوق 3200 عينة في سنة 2022.

وأشارت إلى أنه يتم التحقق من مدى مطابقة المواد البترولية السائلة المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وذلك عبر تحليل العينات المحالة من طرف المستوردين على المختبر الوطني تحت إشراف مصلحة الجمارك.

وقالت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن النازلة التي وقعت مؤخرا في إحدى محطات توزيع وقود العربات ذات محرك بمدينة الدار البيضاء فجرت النقاش مجددا حول موضوع جودة مادة الكَازوال التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما وقع كذلك في مدينة الرباط، ولا شك في أنه وقع أيضا في مناطق أخرى من البلاد.

وأضافت البرلمانية التقدمية، أنه تم الوقوف على مرارة الموقف الذي يوجد عليه العديد من أصحاب العربات الذين استعملوا هذا النوع من الكَازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بعد أن اكتشفوا سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات عرباتهم.

وأوضحت أنه “تأكد لهم، بناء على آراء المختصين، أن سبب ذلك ناتج عن رداءته، مما دفع بهم للاحتجاج على ذلك، لاسيما وأنه سيكلفهم الكثير من أجل إصلاحها، ناهيك عن حرمانهم من استعمال سياراتهم طيلة فترة توقفها”.