المغرب وقضايا تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي

شكل تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي إحدى القضايا التي تصدرت اهتمام الدولة المغربية في العقدين الأخيرين لارتباطها بعوامل تهم حفظ الأمن اللغوي والسلم الثقافي والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي…، ذلك أن التطورات التي شهدها العالم في نهاية سنوات الثمانينات وبداية عقد التسعينات من القرن الماضي، أعادت هذه القضايا إلى الواجهة الدولية ومنها أساسا إشكالية الهويات الوطنية والقوميات الإقليمية، وما تثيره من تهديد لتفكيك بنيان الكيانات نتيجة سياسة الإقصاء وضرب مقومات التنوع والتعدد.

برز هذا الإنشغال أكثر بهذه القضايا بعد ظهور نظام العولمة كظاهرة كونية تجتاح كل بقاع المعمور، وما تشكله من خطر حقيقي و ملموس يتمثل في محو الهويات الثقافية للشعوب وطمس الخصوصيات الحضارية للأمم والقضاء على مجموعة من القيم المجتمعية الإنسانية.

ظهرت في خضم هذه التطورات طروحات تناولت الموضوع من مختلف جوانبه، كما ظهرت نماذج لتدبير هذا التعدد والتنوع، وتم في النهاية الانتصار لديمقراطية متعددة الثقافات.

لم يكن المغرب في منأى عن هذا الوضع الدولي، كما أن مطلب تدبير هذه التعددية التي يزخر بها المجتمع المغربي كان دائما حاضرا، لكن نظام حكم الحسن الثاني تعامل بشكل حذر مع هذه القضايا وكان يطبع سلوكه السياسي في بعض المناسبات نوعا من السلطوية، لعوامل تعود إلى طبيعة ثقافة وفلسفة الملك الراحل ومرجعية غالبية الأحزاب السياسية وشروط الوضع الإقليمي خصوصا ارتباطات المغرب مع دول الخليج العربي…

ظهرت في العشـرين سنة الأخيرة تقارير منظمات إقليمية ودولية تبرز دور العامل الثقافي في تحقيق الديمقراطية، وأصبح بذلك ركنا أساسيا في أي مشـروع ديمقراطي او نموذج تنموي . وفعلا شكل موضوع التعدد اللغوي والتنوع الثقافي أحد الاوراش التي انكبت عليها الدولة وفق مقاربة ناجعة لتدبير هذا الموضوع لدرجة أنها اليوم مؤهلة لتتحول إلى نموذج يحتذى به كما هو الحال لتجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” التي تحولت إلى نموذج حقيقي في تجارب العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي.

اتسمت المقاربة الدولتية بأبعاد متعددة ومتنوعة، فقد اعتمدت على مدخل ثقافي ومؤسساتي دعم فيما بعد الإطار الدستوري، كما اتسمت بطابع تشاركي من خلال إشراك الفاعلين، وبطابع تدرجي من حيث الخطوات والإجراءات التي تقبل عليها الدولة في هذا الإطار، وبطابع يتميز بالحذر من خطر فشل التجربة وانعكاساتها السلبية، وكذلك بطابع منفتح على بعض التجارب الدولية الرائدة في تدبير التعددية كما هو الحال بالنسبة لسويـسرا وكندا وبلجيكا.

تميزت هذه المقاربة بإقدام الدولة على دسترة التعدد اللغوي والتنوع الثقافي كنتاج لما حققه المغرب من تراكمات هامة في هذا الباب، وكذلك تطابقا مع الخصوصية السوسيو -ثقافية والتاريخية للمجتمع المغربي، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها في هذا المجال.

هكذا نجح المغرب في اعتماد وثيقة دستورية تصنف اليوم كدستور لـ”الحقوق والحريات والهوية” لأنه تناول بوضوح إشكال الهوية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ونص على إحداث مؤسسة دستورية تسهر على بلورة السياسات العمومية المرتبطة بتدبير هذه التعددية، وهي “المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية” الذي لازال لم يفعل بعد.

لعبت المؤسسة الملكية في هذا الإطار دورا طليعيا، ليس لأنها الفاعل المركزي داخل النسق السياسي المغربي فقط، بل لأن القضايا المجتمعية الكبرى الخلافية استفردت بتدبيرها كضابط وناظم وموجه وفق رؤيتها الثقافية المبنية على التعدد، أي تعدد لغوي مع انفتاح على اللغات الكونية الحية، وتعدد هوياتي من خلال مكوناتها ومختلف روافدها المتنوعة، وتعدد قيمي من خلال الانفتاح على القيم الإنسانية الكونية المنسجمة مع روح ومبادئ الاتفاقيات الدولية.

كما أن الموقع الجغرافي المتميز للمغرب كملتقى لمختلف الحضارات، إضافة إلى انتمائه للفضاء المتوسطي وللقارة الإفريقية، وكذلك مجالا لاحتضان العديد من الشعوب ومختلف الحضارات الوافدة من شتى الآفاق، حيث تـشكل على أرضه، عبر القرون، تنوع ثقافي، أخصبته حمولات روافد من مشارب متعددة…، كل هذه العوامل ساعدته على نهج خيار التعدد وصيانة مقوماته، وهو الأمر الذي سبق للملك محمد السادس أن عبر عنه في مقابلة مع مجلة “باري ماتش” الفرنسية سنة 2001:

“إن المغرب هو مزيج من الثقافات، إنه أكثر بلدان شمال إفريقيا تمازجا، إذ نجد فيه الثقافة الأندلسية، والثقافة الإفريقية، والثقافة اليهودية، والثقافة العربية الراسخة. لن أضع أمازيغية المغرب في المقدمة وأنكر جانبه العربي، كما أن الثقافات الأخرى التي ذكرتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية”.

لقد حرصت الملكية دوما على تجسيد مظاهر هذه التعددية في السلوك واللباس… واعتبرت نفسها راعية ومدبرة بل وحاضنة لهذه التعددية التي تطبع المجتمع المغربي والتي عنوانها الأبرز “تمغربيت”.

إن تدبير الدولة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي لا يجب ان يغفل البعد الجهوي لما يمثله خيار الجهوية المتقدمة من أهمية استراتيجية في هذا الإطار، ولما يكتنزه مغرب الجهات من خصوصيات وتعبيرات ثقافية غنية تساهم في تكريس الديمقراطية المجالية وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالإشارة هنا أن الحركة الأمازيغية كانت من الاوئل الداعين الى فتح النقاش حول الجهوية وفي طليعة المطالبين بتبني خيار الجهوية، وانتقاد بنية الدولة التي كانت قائمة على النموذج اليعقوبي الموروث عن المستعمر الفرنسي المفرط في المركزية الذي يتجاهل الخصوصيات السوسيو ثقافية للجهات.

أعتقد أنه من الصعب الحكم على تجربة تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي لحداثتها لاسيما وأن المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها تدبير هذه القضايا لم ترى النور بعد على أرض الواقع، فهي من بين المؤسسات التي جاء بها دستور 2011 ولازالت لم تفعل بعد. لكن الظاهر ان المقاربة المعتمدة لتدبير التعدد والتنوع وكذا الآليات الدستورية والقانونية التي وضعت لحمايته، تفيد أن المغرب يملك الرؤية الاستراتيجية والمقومات اللازمة التي تمكنه من تدبير هذه القضايا في اتجاه تعزيز وتقوية أسس الوحدة المبنية على التعدد والتنوع والاختلاف كأساس للمواطنة الثقافية وركيزة للتنمية والديمقراطية.