لجنة وزاراتية تكشف 3 أسباب لارتفاع أسعار الخضر واللحوم وتسجل 3032 مخالفة

أفاد بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن 3 أسباب رئيسية تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا، كالخضر واللحوم الحمراء، معلنة تسجيل أزيد من 3000 مخالفة، ضمنها 2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

جاء ذلك بعدما عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اجتماعها الأول بمناسبة شهر رمضان، أول أمس الثلاثاء بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لمناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار، وكذا المراقبة خلال الفترة من 1 شعبان إلى 5 رمضان الجاري.

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، مشيرا إلى أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان.

وأضاف البلاغ أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.

وضعية الأسواق الوطنية

فبخصوص المواد الطاقية، كشف المصدر ذاته أن المغرب يتوفر على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة.

وبالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني.

وفيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال البلاغ إن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن، كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا، ما ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.

وبخصوص للحوم، أوضح المصدر ذاته أنه تم منذ بداية السنة الحالية، استيراد ما يقارب 7 الاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية، بينما بلغ إنتاج السمك الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي 20 ألف طن.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب، وفق المصدر ذاته.

اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن المغرب يلجأ إلى استيراد المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي إنتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي.

وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، قالت اللجنة إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها.

الأسعار

وكشف اللجنة أن الأسعار عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، مضيفة: “لكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”.

فبخصوص الخضر، سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، تقول اللجنة الوزاراتية، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.

وأرجعت اللجنة هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، اعتبارا لمجموعة من العوامل، من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم وموجة البرد خلال هاته الفترة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.

وأضافت: “إلا أن عدد من المؤشرات تشير الى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها، خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة”.

المراقبة

وبالنسبة للمراقبة، تقوم اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة، وفق البلاغ.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان، أفضت إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني، والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

كما تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.

وتتوزع هذه المخالفات على 1023 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك.

ومن ضمنها، أيضا، 733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة، و664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة.