التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التسقيف المرحلي للأسعار لمواجهة الغلاء (فيديو)

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى استعمال مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي “تتيح لها التسقيف المرحلي لأسعار المواد التي تشهد ارتفاعاً فاحشاً”، ونبهها إلى غلاء الأسعار والتدهور “الخطير” للقدرة الشرائية للمغاربة.

وحث الحزب الحكومة على إعمال مراقبة “حقيقية” للسوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، “عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين”.

وطالب حزب التقدم والاشتراكي حكومة عزيز أخنوش، في رسالة صادرة عن اجتماع لمكتبه السياسي اليوم الخميس، بإجراء تقييمٍ فوري لدعم أرباب النقل، معتبرا أن ليس له وقعٌ إيجابي ملموس.

واقترح الحزب على الحكومة تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال دخل الكرامة للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، “من خلال التوظيف الاجتماعي الأمثل للمداخيل الإضافية والاستثنائية المهمة المتأتي أغلبها من ارتفاع الموارد الضريبية”.

ودعا إلى استخدام الآليات الجمركية، وكذا الجبائية على مستوى الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة TVAورسوم الاستهلاك الداخلي TIC، وذلك بغاية خفض الأسعار.

رسالة التقدم والاشتراكية طالبت أيضا بضبط سوق المحروقات، و”تنقيته من تضارب المصالح، ومن كافة الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية والنزاهة، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير”.

وطالب بتسريع إخراج للنصوص التنظيمية من أجل تمكين مجلس المنافسة من القيام بدوره كاملاً في مجال مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار غير المشروع والادخار السري للسلع.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، وفي هذا الصدد طالب بـ”تقييمٍ سريع، موضوعي وجريء، لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة لمخطط الجيل الأخضر وللسياسات الفلاحية المعتمِدة الآن أكثر على الإنتاج الموجَّه للتصدير”.

وطالب باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إقرار شروط الحكامة الجيدة والتكامل والالتقائية والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية، ومن أجل الإعمال الحقيقي لدولة القانون في المجال الاقتصادي، ومكافحة الريع والفساد والاحتكار غير المشروع، بغاية توفير الأجواء المناسبة لجلب الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، بحسب تعبير الرسالة.