الصيادلة يصرون على إضراب 13 أبريل وينتقدون تقرير المجلس الأعلى للحسابات (فيديو)

قال وليد العمري، نائب رئيسة نقابة ولاية صيادلة الدار البيضاء الكبرى، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الدعوة للإضراب الوطني المقرر الخميس 13 أبريل الجاري، “تعتبر صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس”.

وأوضح العمري،خلال الندوة المنظمة اليوم بمقر نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى، “أنه سبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات، لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة، في حين أن هامش الربح الصافي في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”.

إلى ذلك، ركزت مداخلات كافة الحاضرين، “على أهمية الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وعلى المساهمة الجماعية في إنجاحه، مع الدعوة للاهتمام بالقطاع الصيدلاني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية”. مشددين على أن النقابات “هي ممثلة للصيادلة وقادرة على الجلوس والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرهما، لتقديم كل الملاحظات والشروحات، عوض نشر تقارير مغلوطة”.

وعرض المشاركون في الندوة الملف المطلبي للصيادلة المكون من 13 نقطة، الذي يرفعونه وهم يقررون خوض إضراب 13 أبريل الجاري، مطالبين بإصلاحات ضريبية، أهمها، “المواكبة الضريبية، منها إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة؛ حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية؛ إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى”.

كما طالبوا بـ”إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، مع فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي”.

وتضمن الملف المطلبي لكل من نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى، ونقابة صيادلة إقليم الجديدة، والغرفة النقابية لصيادلة فاس، ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، “التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة ومتقدمة وصلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة”.

وشدد الصيادلة على ضرورة “تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل، محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV  لبعض مهنيي الصحة، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، ومحاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات وغيرها”.

كما طالبوا بـ”إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي، مع الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع تحديد  القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الإستشفائي، إضافة إلى إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.

ودعا الصيادلة إلى تحديد “آليات تفعيل وتطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة، مع صيانة المكتسبات وتعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية”.