“أمنستي” ترحب بدعم المغرب لحقوق السجناء وتأسف لتجريم العلاقات الجنسية الرضائية
رحبت منظمة العفو الدولية، أول أمس الخميس، بدعم المغرب للتوصيات المتعلقة بحقوق السجناء، وضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في جميع تقارير التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة داخل السجون المغربية.
جاء ذلك في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لالتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان في دورته الـ 52.
وفي المقابل، أعربت الهيئة الدولية ذاتها عن أسفها لقرار البلاد عدم قبول التوصيات الرئيسية بشأن حماية حقوق المرأة، وأفراد مجتمع الميم.
وقالت إن المغرب قبل بعض التوصيات من الاستعراض الدوري الشامل بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة، لكنه رفض التوصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وضمان المساواة في الميراث.
وأضافت المنظمة أن السلطات المغربية رفضت توصيات بعدم تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، وإدخال تدابير لمكافحة التمييز ضد أفراد مجتمع الميم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بخيبة أمل لرفض المغرب توصيات بتجريم الاغتصاب الزوجي وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين خارج نطاق الزواج، والعلاقات الجنسية بين المثليين.
تعليقات الزوار
المجرم لا يحترم حقوق الإنسان. يدخل السجن ويطالب بحقه كإنسان. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن يريد علاقة رضاءية فليذهب إلى ما وراء البحار. ويبعد عنا عذاب الله.