الرميلي تقترض 100 مليون أورو .. اثقال لكاهل جماعة البيضاء أم تعزيز للإصلاحات؟

استعانت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي بتمويل إضافي لبرنامج عمل الجماعة واستكمال المشاريع المتوقفة، تبلغ قيمته حوالي 100 مليون أورو، بتوقيعها رسميا على اتفاقيتي قرض وضمان يتعلقان بهذا التمويل.

وتم هذا التوقيع، خلال اجتماع ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، نهاية شهر مارس المنصرم، بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي بالمغرب العربي ومالطا وشمال إفريقيا، جيسكو هينتشل.

وحدد الاتفاق، 15 ماي و15 نونبر من كل عام، كمواعيد للتسديد، إضافة إلى تحديد مدة 120 الموالية لتوقيع الاتفاق، من أجل تنفيذ مضامينه.

وينضاف هذا القرض الإضافي الذي يعادل حوالي مليار درهم مغربي، إلى البرنامج الأصلي وقيمته 200 مليون دولار (2 مليار درهم)، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سنة 2017.

وأكدت مصادر من المجلس الجماعي،”أن هذا التمويل سيبرمج لتمويل المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الجماعة 2023-2028، وهي برامج ترتبط بالتنمية الترابية والنهوض بالبنية التحتية للمدينة وجعلها نابضة بالحياة وجاذبة للمستثمرين، وكذا مشاريع تضمن جعل البيضاء، مدينة ميتروبولية بامتياز”.

وأشار البنك الدولي أثناء موافقته على هذا التمويل الإضافي، “بأنه سيعمل على توسيع نطاق الأثر الإنمائي للبرنامج، وتسريع وتيرة التعافي من جائحة كورونا في جماعة الدار البيضاء، مع ضمان نموذج تنموي مستدام قادرا على الصمود وشامل للجميع”

كما سبق لجيسكو هنتشيل، أن قال إن “هذا التمويل الإضافي سيعزز الإصلاحات التي بدأتها الجماعة في إطار البرنامج الأصلي للقرض، وهو ما سيساعد المدينة في تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية”.

كما سبق للمدير الإقليمي للبنك الدولي جيسكو هنتشيل، أن قال إن “هذا التمويل الإضافي سيعزز الإصلاحات التي بدأتها الجماعة في إطار البرنامج الأصلي للقرض، وهو ما سيساعد المدينة على تحمل تبعات الضغوط الحالية لموجات التضخم العالمية”.

إلى ذلك، ينضاف هذا القرض الجديد، إلى حزمة ديون تثقل كاهل جماعة مدينة الدار البيضاء، والتي تبلغ حوالي 172 مليون أورو لفائدة البنك الدولي، حيث أكدت مصادر الجريدة، أن الجماعة تعتزم مباشرة رد هذا الدين، بدءا من شهر شتنبر من السنة الجارية.

هذا، وتعيش جماعة الدار البيضاء على وقع ديون متراكمة لفائدة عدة شركاء، منها ديون لفائدة صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، ودين لفائدة معهد الائتمان الإسباني، كان المجلس قد اقترضه من أجل المجازر الجديدة بالمدينة، حيث سينتهي هذا الدين سنة 2028، حسب المجلس.

وينتظر أن يدفع المجلس ديونا متراكمة على عاتقه، نتيجة أحكام قضائية صادرة ضد جماعة الدار البيضاء، بما مجموعه حوالي 24 مليار، إضافة إلى 7 مليار عمولة ضمان القرض لفائدة الخزينة العامة للمملكة.