هذه أسباب رفض البرلمان بالإجماع لمشروع تنظيم انتخابات الصيادلة

صوتت الأغلبية والمعارضة بالإجماع، الاثنين، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على رفض مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.

وأرجع النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز هذا الرفض إلى أن مشروع المرسوم بقانون المذكور له نفس الموضوع مع مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع المُتضمن لإجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.

وأضاف بعزيز ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه “عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك”.

وفي هذا الإطار، أشار البرلماني الاتحادي إلى أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطني للصيادلة هو الذي أودع أولا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، يوم 27 يناير 2023، واليوم ننتظر أن يحسم فيه، بعد البت والتصويت عليه، وليس تهريب جزء منه، وتنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون.

وسجل بعزيز أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لا يكتسي طابعا استعجاليا وهو ما يتضح من تأخر الحكومة في إحالته على مجلس النواب، حيث صادقت عليه في 16 ماري، ولم يحال إلا في 5 أبريل على المجلس.

واعتبر المتحدث، أن هذه الخطوة تعتبر مجرد استغلال للفصل 81 من الدستور، من أجل الزيادة في التماطل والتهرب من المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية في الخميس 09 يناير 2020.

وأوضح بعزيز، أنهم في الفريق الاشتراكي تفاجؤوا بالحكومة تأتي بمشروع قانون بمرسوم، يزكي تكريس الوضع المأزوم حاليا في قطاع الصيدلة، ويتضمن تراجعات كثيرة، بالمقارنة مع ما تضمنه مشروع القانون المتعلقة بالهيئة الوطنية للصيادلة، منها مثلا على مستوى تحديد تاريخ إجراء انتخابات المجالس الجهوية يخبر بها أعضاء المجلس طبقا للمادة 49 من مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع.

لكن في مشروع المرسوم بقانون، وفق المادة 4، يضيف البرلماني عن الفريق الاشتراكي تم تقليص هذه الآجال إلى 30 يوما على الأقل. كما أن الإيداع الترشيحات لن يكون بمقر المجلس المعني، بل سيكون بمقر اللجنة الإدارية الخاصة أو المندوبية الإقليمية للصحة، مما يعد تدخلا من طرف الإدارة في العملية الانتخابية.

وسجل المتحدث، عدم إشراك وزارة الصحة للجهة المعنية بتطبيق هذا المرسوم بقانون، في معالجة هذا الملف، استنادا على المبادئ المؤطرة لعمل المؤسسات العمومية، وفق ما كرسه دستور سنة 2011، وذلك عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجال الصحي في تدبير قضايا المنظومة الصحية بالجهة، خاصة حينما يتعلق الأمر بمجال يهم فئة معينة، كما الحال بالنسبة للصيادلة في هذا المشروع.

وأشار إلى أن هذا الإقصاء والاستبعاد من المشاركة دفع بالعديد من الهيئات المهنية، إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس المقبل، يليه إضراب ليومين متتاليين يحدد موعدهما لاحقا، مما ساهم في احتقان الوضع الاجتماعي داخل قطاع الصيدلة.

وحول ما إذا كان هذا الرفض جاء بضغط من لوبيات الصيادلة، أكد البرلماني سعيد بعزيز في تصريحه للجريدة، أن موقف الفريق الاشتراكي كان بناء على معطيات قانونية محظة، ترتبط بضرورة احترام مسطرة التشريع.