أعلن المغرب وإسبانيا عن تدشين مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي شرع البلدان في بلورته منذ 14 سنة، مشيران إلى إمكانية تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية.
جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ43 للجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، أمس الاثنين، برئاسة كل من وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية، راكيل سانشيث خيمينيث.
وقالت وزيرة النقل والأجندة الحضرية، خلال اللقاء الذي انعقد عن بعد: “نحن نشرع في مرحلة جديدة في إعادة إحياء مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، والذي بدأناه في عام 1981 من خلال الشركة الإسبانية (Secegsa)، والشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق”.
وبحسب بلاغ لوزارة النقل والأجندة الحضرية الإسبانية، فإن الوزيرة خيمينيث، أشارت إلى إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوربا وإفريقيا، وذلك بعد 14عاما، أي منذ أكتوبر 2009.
وأوضحت أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في سياق الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في الرباط بين إسبانيا والمغرب يومي 1 و2 فبراير الماضي، والذي جدد خلاله البلدان تأكيدهما على اتفاقهما على تعزيز دراسات مشروع الربط الثابت.
وتابعت الوزيرة الإسبانية أن “اجتماع اللجنة أتاح المصادقة على الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات، Secegsa، ونظيرتها المغربية، منذ عام 2009”.
ووفق المصدر ذاته، فإنه “بموجب خلاصات اللجنة المشتركة، يشجع الطرفان على تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقا على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية”.
وقالت الوزارة “إن الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليف هذه الشركة بإجراء دراسات لتحليل إمكانية الربط الثابت العابر للقارات للاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة”.
وأشارت الوزيرة الإسبانية، حسب البلاغ ذاته، إلى أن خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، خصصت 2.3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.
من جهتها، قالت وزارة التجهيز والماء المغربية، إن الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لمخطط العمل المشترك 2023-2025 لـ”SNED/SECEG”.
ويتعلق الأمر برؤية لتقاسم التعبئة التآزرية للشبكات العلمية والتقنية، سواء على المستوى الوطني لكل بلد أو على الصعيد الدولي، من أجل الاستفادة من الإنجازات الكبرى السابقة، فضلا عن إجراء التغييرات الضرورية بفضل التطورات الحديثة في مجالات المشروع”، وفق بلاغ الوزاة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تنظيم هذه الدورة من قبل الجانب الإسباني بعد فترة طويلة من انعقاد الدورة الـ42، والتي نظمت في 29 أكتوبر 2009 بطنجة، علما أن دورات اللجنة تعقد بالتناوب في كل دولة بموجب اتفاقيات ثنائية.
وأوضحت أن هذه اللقاءات “تجسد الرغبة المشتركة لإعادة إطلاق مشروع الربط الثابت”، مضيفة أن “هذه الرغبة قد تجسدت بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن البنيات التحتية خلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الذي عقد في الرباط يومي 1 و2 فبراير 2023”.
واعتبرت الوزارة أن مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، “يثير اهتماما خاصا من قبل المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، والذين يشيدون بانتظام بالتعاون المثالي بشأن هذا المشروع، كما يجددون التزامهم المشترك”.
ويتيح الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق لهذا المشروع مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأور-إفريقية لشبكات النقل البري الدولية الرئيسية في إسبانيا والمغرب.
وتم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980، و27 سبتمبر 1989، وكذا الشركات المكلفة بدراسات المشروع “SECEGSA ” في إسبانيا و”SNED ” في المغرب.
وعرفت الدورة الـ43 مشاركة سفارتا مملكة إسبانيا بالرباط والمملكة المغربية بمدريد، وأعضاء اللجنة المشتركة، ومسؤولين كبار بوزارة التجهيز والماء، وأطر شركات الدولة المكلفين بالدراسات.
* صورة تعبيرية
اترك تعليقاً