ضحية طبيب مزور بالبيضاء تروي تفاصيل النصب عليها في 30 مليون (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

أدخلت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، ملف الطبيب المزور إلى المداولة، محددة جلسة الأربعاء 12 أبريل الجاري، موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية التي استمرت لأزيد من ستة أشهر، قبل أن يتفاجأ الضحايا بإخراج الملف من المداولة وإعادته للمرافعة، بطلب من دفاع المتهم “ص.ع”.

وبعد هذا التأخير الذي قررته هيئة القاعة 8 بمحكمة عين السبع، حدد القاضي يوم الجمعة من الأسبوع الجاري، موعدا للاستماع إلى دفاع الظنين، مطالبا في نفس الآن بحضور دفاع الضحايا لمتابعة الجلسة.

ويبلغ عدد ضحايا الطبيب المزور المتهم حسب معطيات الجريدة، 15 سيدة، ورجلين، كانوا كلهم يتابعون على حالتهم النفسية والعصبية، حيث كان بعضهم يتناول أدوية، تقول إحدى الضحايا في تصريح لجريدة “العمق”، والذي كان بمثابة مخدر، حيث بعد تناوله لم تكن تعي تصرفاتها” حسب تعبيرها.

وكان المتهم، الذي انتحل صفة طبيب الأمراض النفسية والعصبية، بشواهد عليا مزورة، “يستدرج ضحاياه وأغلبهم نساء، بإقناعهن بامتلاكه لمشاريع ويطلب منهن الاشتراك معه مقابل توقيع عقود ترويج أموالهم، وذلك بعد عدة حصص يجريها الطبيب المزور، حتى يعرف من مرضاه بطريقته الخاصة المندرجة ضمن العلاج، على تفاصيل حياتهم وما يملكونه”.

فتيحة إحدى الضحايا، استغربت في تصريح لجريدة “العمق”، “كيف يملك هذا الشخص عيادتين بالدار البيضاء بشواهد مزورة، ولا أحد استطاع توقيفه، والمثير للاستغراب أكثر تضيف هذه السيدة التي نصب عليها المتهم في مبلغ 30 مليون سنتيم، أن عيادته التي كانت تتابع علاجها داخلها، مازال اسمه وصفته ببابها رغم اعتقاله بتهم انتحال صفة والتزوير والنصب على ضحاياه”.

فتيحة شاء القدر أن تكون ضحية لمرتين متتاليتين، “فهي إحدى ضحايا أكبر عملية نصب في المغرب، من طرف مجموعة “باب دارنا”، حيث نصب عليها في مبلغ 70 مليون سنتيم، وبعد هذه الواقعة، تقول فتيحة أصيبت بانهيار عصبي سبب لها شللا نصفيا، وبعد متابعتها للعلاج، نصحها أحد الأطباء بالمتابعة النفسية والعصبية لتتحسن حالتها إلى الأفضل”.

وتضيف الضحية، أنها “بحثت بالفعل على الانترنت عن متخصص في الأمراض النفسية والعصبية بالدار البيضاء، فوجدت اسم الطبيب المزور “ص.ع”، وحصلت على عنوانه وبدأت في حصص علاجية معه، وهي في صدمة جراء النصب عليها في قضية باب دارنا، حيث بدأ يستدرجها خلال كل حصة علاج، حتى عرف ما بقي من حوزتها من مال، ليقنعها بضرورة استثمار ما تبقى لديها، لكي لا تتعرض للنصب مرة أخرى، فإذا بها تحضر المبلغ الذي كان مازال في حوزتها ويبلغ 30 مليون سنتيم، وسلمته للطبيب”.

وقالت إنها “بعدما بدأت تستوعب شيئا فشيئا أن ما يجري لها من طرف المتهم “ص.ع” غير طبيعي، طلبت منه إعادة مالها، فواجهها بأنه لا حق لها وعليها احترام الوثيقة التي وقعتها معه لترويج مالها، وهي تؤكد بأنها لم تتذكر أنها وقعت أي وثيقة وأنها كانت تخضع للعلاج وتشرب أدوية تفقدها الوعي، وبعدما تشبث برفضه، واستشارت مباشرة مع محاميتها التي ترافع عنها في الملف الأول، التي أكدت لها بعد البحث أنها تعرضت للنصب مرة أخرى”.

وقررت فتيحة بمعية محاميتها، مراسلة الجهات المعنية، بما فيهم وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للتأكد من وجود اسمه ضمن الحاصلين على شواهد عليا، ثم راسلت الأمانة العامة للحكومة، للتأكد من وجود اسم المتهم ضمن لائحة الأطباء المتخصصين، فإذا بها تتلقى أجوبة أن الاسم غير موجود، فقررت رفع دعوى قضائية ضد الطبيب المزور، الذي اكتشف أنه نصب ليس عليها فقط، وإنما على عدة ضحايا، أغلبهم نساء، في مبالغ تتراوح من 30 ألف درهم، إلى 40 مليون سنتيم.

واعتقل المتهم، شهر شتنبر من العام الماضي، بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، “للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة”.

وقالت الضحية “إنها ترجو من القضاء أن ينصفها، لأن هذا الشخص الذي لديه سوابق من قبل، قد يعود للنصب على ضحايا آخرين، في حال لم يشدد القضاء الحكم عليه لردعه عن أفعاله”، بحسب تعبيرها.