أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيستقبل المركزيات النقابية، غدا الخميس، ضمن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين للحكومة.
وكشف أخنوش في كلمته الافتتاحية خلال المجلس الحكومي، أن حكومته تقدم اليوم حلاّ جديداً، يتماشى مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية.
ويتعلق الأمر بإعفاء تلك المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، حيث تدارس المجلس الحكومي مشروع مرسوم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وبحسب المتحدث، فإن الإعفاء من أداء ”TVA” سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وبما أن زراعة الشمندر السكري هي الأخرى تعيش على وقع مجموعة من الإشكاليات، يقول أخنوش، ارتأت الدولة تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
وأوضح أخنوش أن “الحكومة، وإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كدعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي نتدارسها اليوم، فقد قدمت وما تزال حلولا ذات أثر مباشر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت الحكومة من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه، موضحا أنها “ستواصل نفس النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا”.
وتابع قوله: “الحكومة الاجتماعية كما نريدها، تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات، سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي الذي يستمد توجيهاته من خلال التعليمات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
ويرى أخنوش أن حكومته تهدف من خلال مجموعة من التدخلات إلى إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلول مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف.
وذكر في هذا السياق، أنه عقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، بحيث التقى بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، ورؤساء الغرف الفلاحية.
وأشار إلى أن تلك الاجتماعات تم الوقوف خلالها على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
ونوه أخنوش بـ”الانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين”.
في المقابل، يقول أخنوش، “ستسهر الحكومة من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية. وهنا أود التشديد على أن الحكومة عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة”.
وأردف بالقول: “اليوم جميع الإجراءات التي نقوم بها تعكس التزامنا بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولويات الحكومة. وهي بالمناسبة كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي”.
ولتنفيذ هذه الإصلاحات بشكل تشاركي وفعال، حث أخنوش وزراءه على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي نباشرها، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار
يجب إعادة النظر في زيادة في الأجور وشكرا