نصب على نساء في عشرات الملايين.. إدانة طبيب مزور بالبيضاء بأربع سنوات

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، زوال الاثنين 17 أبريل 2023، الطبيب المزور “ص.ع” المعتقل شهر شتنبر 2022، بالحبس أربع سنوات نافذة، والتعويض لفائدة الضحايا.

وقررت هيئة القاعة 8 بالمحكمة الزجرية، بالحكم على “المتهم” بإرجاع المبالغ المستخلصة لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مع تعويض لكل واحد حسب المستخلص.

وتأسف ضحايا المتهم، على كون الطبيب المزور، المحكوم بالحبس والتعويض، “لم يترك وراءه ملكا باسمه، لا سيارة ولا بيت  ولا حساب بنكي أو غيره، لينفذوا عليه حكم المحكمة بالتعويض، وبالتالي فإنهم ضاعوا في شقاء عمرهم، لأن إرجاع أموالهم في هذه الحالة صار أمرا شبه مستحيل”، بحسب تعبيرهم.

ويبلغ عدد ضحايا الطبيب المزور المتهم حسب معطيات جريدة “العمق”، 17 شخصا، بينهم 15 امرأة، ورجلين، كانوا كلهم يتابعون على حالتهم النفسية والعصبية عند المتهم على أساس أنه طبيب معتمد قبل فضح أمره.

وكان المتهم، الذي انتحل صفة طبيب للأمراض النفسية والعصبية، بشواهد عليا مزورة، “يستدرج ضحاياه وأغلبهم نساء، بإقناعهم بامتلاكه لمشاريع ويطلب منهم الاشتراك معه مقابل توقيع عقود ترويج أموالهم، وذلك بعد عدة حصص يجريها الطبيب المزور، حتى يعرف من مرضاه بطريقته الخاصة المندرجة ضمن “العلاج”، على تفاصيل حياتهم وما يملكونه.

واستغربت إحدى الضحايا في تصريح لجريدة “العمق”، كيف يملك هذا الشخص عيادتين بالدار البيضاء بشواهد مزورة، ولا أحد استطاع توقيفه، والمثير للاستغراب أكثر تضيف هذه السيدة التي نصب عليها المتهم في مبلغ 30 مليون سنتيم، أن عيادته التي كانت تتابع علاجها داخلها، مازال اسمه وصفته ببابها رغم اعتقاله بتهم انتحال صفة والتزوير والنصب على ضحاياه.

فتيحة شاء القدر أن تكون ضحية لمرتين متتاليتين، “فهي إحدى ضحايا أكبر عملية نصب في المغرب، من طرف مجموعة “باب دارنا”، حيث نتم النصب عليها في مبلغ 70 مليون سنتيم، وبعد هذه الواقعة، تقول فتيحة إنها أصيبت بانهيار عصبي سبب لها شللا نصفيا، وبعد متابعتها للعلاج، نصحها أحد الأطباء بالمتابعة النفسية والعصبية لتتحسن حالتها إلى الأفضل.

وتضيف الضحية، أنها “بحثت بالفعل على الأنترنت عن متخصص في الأمراض النفسية والعصبية بالدار البيضاء، فوجدت اسم الطبيب المزور “ص.ع”، وحصلت على عنوانه وبدأت في حصص علاجية معه، وهي في صدمة جراء النصب عليها في قضية باب دارنا، حيث بدأ يستدرجها خلال كل حصة علاج، حتى عرف ما بقي بحوزتها من مال، ليقنعها بضرورة استثمار ما تبقى لديها، لكي لا تتعرض للنصب مرة أخرى، فإذا بها تحضر المبلغ الذي كان مازال في حوزتها ويبلغ 30 مليون سنتيم، وسلمته له.

وقالت إنها بعدما بدأت تستوعب شيئا فشيئا أن ما يجري لها من طرف المتهم “ص.ع” غير طبيعي، طلبت منه إعادة مالها، فواجهها بأنه لا حق لها وعليها احترام الوثيقة التي وقعتها معه لترويج مالها، وهي تؤكد بأنها لم تتذكر أنها وقعت أي وثيقة وأنها كانت تخضع للعلاج وتشرب أدوية تفقدها الوعي، وبعدما تشبث برفضه، واستشارت مباشرة مع محاميتها التي ترافع عنها في الملف الأول، التي أكدت لها بعد البحث أنها تعرضت للنصب مرة أخرى.

وقررت فتيحة بمعية محاميتها، مراسلة الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للتأكد من وجود اسمه ضمن الحاصلين على شواهد عليا، ثم راسلت الأمانة العامة للحكومة، للتأكد من وجود اسم المتهم ضمن لائحة الأطباء المتخصصين، فإذا بها تتلقى أجوبة تفيد أن الاسم غير موجود، فقررت رفع دعوى قضائية ضد الطبيب المزور، الذي اكتشفت أنه نصب أن له عدة ضحايا آخرين، أغلبهم نساء، في مبالغ تتراوح من 30 ألف درهم، إلى 40 مليون سنتيم.

واعتقل المتهم، شهر شتنبر من العام الماضي، بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، “للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة”.