سياسة

في خضم الأزمة مع فرنسا .. هذه تفاصيل اجتماع أخنوش برئيس حزب الجمهوريين الفرنسي

تصوير ومونتاج فاطمة الزهراء الماضي 

بعد عدة أشهر والعلاقات المغربية الفرنسية تترنح فيها بين التوتر تارة والبرود تارة أخرى، حل اليوم بالرباط زعيم حزب الجمهوريين الفرنسي “إريك سيوتي”، فيما يشير إلى أن الأزمة لم يعد من السهل حلحلتها على المستويات الحكومية، أو بمساعي الدبلوماسية الرسمية وأن الرهان ينحو إلى التذكير بتاريخ العلاقات “المتين” عله يشفع لفتور حاضرها.

في هذا السياق استقبل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم بمقر الحزب بالرباط، رئيس حزب الجمهوريين اليمني الفرنسي، إريك سيوتي، على رأس وفد حزبي ضمن زيارة أعلن أنها ستمتد لثلاثة أيام.

عزيز أخنوش، قال في ندوة صحفية أعقبت اجتماع، أن اللقاء يندرج ضمن تعاقد تعاون بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب الجمهورين.

وأوضح أخنوش أن اللقاء كان مناسبة لمناقشة قضايا هامة حول مستقبل الحزبين، وأخرى ذات اهتمام مشترك، فضلا عن التطرق لمسائل تهم العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي.

وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار تأكيده خلال اللقاء عن عدم تفهم الحزب وعن أسفه لعدد من القضايا المثارة في أروقة البرلمان الأوروبي ذات الشأن المغربي.

من جانبه قال، إريك سيوتي، إن اللقاء ناقش العلاقات السياسية والتاريخية والاقتصادية بين البلدين، واهتمامهما المشترك بقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سيوتي على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في القارة الإفريقية وفي المغرب العربي، وعن أهمية علاقاتها مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي بشكل عام، وعما تضطلع به المملكة في قضايا الهجرة.

وشدد رئيس الجمهوريين عن رغبة الحزب الجمهوري مستقبلا في تجاوز الأزمة غير المسبوقة التي تعصف بالعلاقات بين البلدين، مشيرا إلى رغبته كذلك في تطوير العلاقات مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في بيان سابق لحزب الجمهوريون أن الزيارة تشكل جزء من استمرارية تاريخ غني بين المملكة الشريفة والعائلة الديغولية، الذي تميز بالصلاة التاريخية والتي أبانت عليها العلاقة بين الملك محمد السادس والجنرال شارل ديغول.

وتأتي الزيارة في وقت تم فيه تأجيل زيارة لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى موعد غير محدد، ضمن سياق أزمة متصاعدة تحوي في طياتها عدد من القضايا المتسلسلة على رأسها، تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بالمغرب، وأزمة التأشيرات بين البلدين، وقضية بيغاسوس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *