لمراقبة “جرائم الصحافة” .. الرميد “يمنع” القضاة من النوم

وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مذكرة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها من أجل تعيين قضاة للقيام بمهام الديمومة من أجل البث في في القضايا المرتبطة بجرائم الصحافة والنشر، وإشعار وزارة الاتصال دوريا بأسماء وأرقام وعناوينهم.

وجاء توجيه الرميد لهذه المذكرة للقضاة، بعد دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ بتاريخ 15 غشت 2016، حيث تحدد المادتين 31 و106 منه حالات قد تستدعي إصدار أوامر استعجالية عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمان ساعات.

ووفق القانون ذاته، فإن القضاء مُطالبٌ بالبث في القضايا المرفوعة إليه من قبل النيابة العامة أو السلطة الحكومية المعنية، في أجل لا يتعدى 8 ساعات في الحالات التي تستوجب حجز مطبوع أجنبي أو أي مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها.