رئيس الحكومة: “المغرب الأخضر” ضمن الأمن الغذائي للمغاربة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نسبة تغطية الحاجيات الاستهلاكية من اللحوم والخضر بالمغرب هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن مخطط المغرب الأخضر ضمن الأمن الغذائي للمغاربة في أوج الأزمة الصحية.
ففي كلمة له خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع ” تحقيق السيادة الغذائية”، الإثنين، أوضح أخنوش أن المغرب يحقق نسبة تغطية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه ما بين 98 و100 في المائة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب نجح في تقليص نسبة العجز التجاري الفلاحي مع الرفع من تغطية الوَارِدَاتِ بِالصَّادِرَاتِ الفِلَاحِيَّة مِنْ 49 %سَنَة 2008 إِلَى 65 % سَنَة 2020، مشددا على أن استراتيجية الجيل الأخضر تهدف في أفق سنة 2030 إلى ترسيخ سياسة فلاحية مستدامة.
وقال المتحدث ذاته إن الأمن الاستراتيجي الغذائي يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية عملا بتعليمات الملك محمد السادس، مؤكدا أن حكومته تعمل على إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة لتحقيق السيادة الغذائية.
واعتبر أخنوش أن بلادنا أسست نموذجا فلاحيا مبتكرا عزز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات، مبرزا بالأرقام حجم منجزات مخطط المغرب الأخضر وتحقيقه الطموح المسطر، ومشددا على أن مخطط المغرب الأخضر ضمن الأمن الغذائي للمغاربة في أوج الأزمة الصحية.
إن تأهيل الرأسمال البشري، يؤكد أخنوش، عنصر محوري في استراتيجية الجيل الأخضر تماشيا مع الإرادة الملكية، مضيفا أن الحكومة تتابع التوترات الظرفية للسوق الوطني وتتفاعل معها حرصا على المعيش اليومي للمغاربة.
وعدد أخنوش تدابير الحكومة منذ سنتها الأولى تجاوبا مع التحديات المطروحة والأزمات المستوردة، موضحا أن الحكومة تجتمع بمهني القطاع الفلاحي وتتخذ إجراءات للحد من منابع التضخم وتقليص تأثيره على الأسعار من أجل الرفع من مردودية الفلاحة.
كما شدد رئيس الحكومة على أن حدة التوترات الجيو-استراتيجية والصراعات الإقليمية، فضلا عن تداعيات الجائحة، خلفت انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن هذا “أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي بسبب التقييد المفرط لمجموعة من الدول على الصادرات من الزيوت والقمح والسكر. وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع الروسي – الأوكراني في سوق الحبوب العالمي، حيث تبلغ مساهمتهما حوالي 50 % من برنامج الغذاء العالمي المتعلق بالحبوب”.
وباعتبار المملكة ليست بمعزل عن مختلف هذه الإشكاليات الدولية المعقدة، يقول أخنوش، فإن انعكاساتها وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية والغذائية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمي، ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ترتبت عنه تكاليف إضافية بالنسبة لميزانية الدولة.
وذكر بأن حكومته وقعت على 19 عقد- برنامج مع الهيئات البيمهنية الفلاحية وتساهم بما يناهز 43 مليار درهم، معتبرا أن السياسة الحكومية في مجال الاستثمار ستساهم في تعزيز العرض الوطني من المنتجات الغذائية.
وأشار أخنوش إلى أن “تعزيز الدينامية في المجال الفلاحي لن يتأتى إلا عبر إعطاء دفعة قوية لسياسة فلاحية دامجة ومسؤولة، كما أن تدخلات الحكومة هدفها الحد، على حد قوله، من التقلبات الاقتصادية وتكريس السلم الاجتماعي وتعزيز كرامة المواطنين”.
اترك تعليقاً