نقابة مخاريق تحتج على الحكومة داخل البرلمان وتمتنع عن مساءلة وزير الشغل

امتنع فريق الاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن مساءلة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في موضوع “الحوار الاجتماعي”، وذلك احتجاجا على “عدم تعاطي” الحكومة مع مطالب كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير.

وقال الفريق ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، إنه قرر التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة الوزير الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك احتجاجا على سلوك الحكومة “غير المسؤول” في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل كأكبر وكأقوى مركزية نقابية.

وأضاف الفريق، أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب على المطالب التي تقدمت بها النقابة إلى رئيس الحكومة يوم 14 أبريل 2022″، كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير، لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاقي 30 أبريل 2022.

وبررت نقابة مخاريق احتجاجها على الحكومة، بعدم تفعيل هذه الأخيرة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، وأيضا على تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العامة وعموم الأجراء من زيادة عادة في الأجور ودعم القدرة الشرائية وتخفيض العبء الضريبي والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في المعاشات.

واحتج فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على أسماه بـ”تفرج” الحكومة والوزارة الوصية على “التضييق الممنهج على الحريات النقابية”، معتبرا “الامتناع على مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي هو موقف نضالي من مسار ومجريات الحوار الاجتماعي”.