البرلمان الأوروبي يفشل في إدانة المغرب بـ”التجسس” وخبير أمريكي يكشف الحقيقة

فشلت اللجنة التي شكلها البرلمان الأوروبي منذ أزيد من سنة للتحقيق في التجسس باستخدام البرنامج الإسرائيلي “بيغاسوس”، في إدانة المغرب بالتجسس على شخصيات إسبانية بارزة ضمنهم رئيس الوزراء “بيدرو سانشيز” ووزير الداخلية “غراندي مارلاسكا” ووزيرة الدفاع “روبلس”.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحف إسبانية، بينها “إلبيريوديك”، أشار إلى أن اللجنة لم تتوصل إلى أية معلومة مؤكدة بأن المغرب قد تجسس على شخصيات إسبانية بارزة. وعلق الخبير الأمريكي في برامج التجسس، “جوناثان سكوت” على نتائج بالتحقيق بقوله: اللجنة برأت أخيرا المغرب ورواندا من الانخراط في التجسس عن طريق “بيغاسوس”، مضيفا أن “سيتايزن لاب” و”أمنستي” قدمتا معلومات كاذبة للاتحاد الأوروبي ضد هذه البلدان.

في السياق ذاته، دعت اللجنة ضمن تقريرها المقرر التصويت عليه شهر يونيو المقبل، إلى إجراء تحقيق “كامل وعادل وفعال” في تجسس السلطات الإسبانية على الانفصاليين الكتالونيين، حيث كشفت اللجنة، أن الحالات المشتبه فيها بالتجسس المبلغ عنها، هي 47 حالة من بين 65 شخصية كتالونية لا يعرف ما إذا كانت مستهدفة من طرف جهاز الاستخبارات الاسبانية.

إقرأ أيضا: “بيغاسوس” تصدم نواب أوروبيين بعد كشفها استخدام 12 دولة أوروبية لبرنامجها

واعتبر الخبير الأمريكي ضمن سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن الاتهامات الموجهة أيضا إلى إسبانيا “غير مبررة”، مضيفا أنه “ليس هناك دليل على التجسس غير الشرعي من قبل الحكومة الإسبانية ضد المجتمع المدني الكاتالوني”، مضيفا أن الخبراء الأمريكيين في الأمن المعلوماتي سيواصلون دحض هذه الروايات الكاذبة وتسمية هذه الدولة بـ”الأنظمة الاستبدادية” واتهامها بالتجسسن.

وزاد “جوناثان سكوت” قائلا: “أعتقد أنه في النهاية أنه يجب تقديم منظمات مثل منظمة العفو وسيتيزن لاب إلى العدالة، لأنهم ينظمون معارك بين دول ويتهمون دولة بالتجسس على دولة أخرى ولا يوجد دليل على ذلك”، مبرزا بالقول: “إنهم يخلقون توترات زائفة وغير ضرورية بين الدول الصديقة”.

في السياق ذاته، رفضت مصادر حكومية اسبانية شهر مارس الماضي الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس.

ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها بـ”مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية، الدفاع أو الفلاحة، وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.

وسلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، “جوناثان سكوت”، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.

وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”، من جهته، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك، تور إيكلاند، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية.

وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مايكل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”. وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.