محكمة النقض ترفض دعوى إلغاء امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة

قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، الخميس، برفض الدعوى التي رفعها الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة من أجل إلغاء المباراة.

وقال مصدر من “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، لجريدة “العمق”، إن محكمة النقض قضت بعدم قبول الدعوى بحجة عدم اختصاصها للبث في موضوع الدعوى استنادا لمقتضى المادة 9 من القانون 41.90.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، على أنه “استثناء من أحكام المادة السابقة تظل محكمة النقض مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية”.

وفي شهر أبريل الماضي، أكدت وزارة العدل، أن مطلب البعض بإلغاء نتائج امتحان المحاماة يبقى غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب.

وقالت الوزارة ضمن بلاغ لها توصلت به “العمق”، إنها تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل، وفي هذا الإطار،وللمزيد من التفاعل حول هذا الموضوع.

وجددت الوزارة ضمن البلاغ ذاته، التأكيد على فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه، مؤكدة عزمها على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماةفي غضون السنة المقبلة.