مندوبية السجون تعلن تطوير نظام محمول للتحقق من هوية السجناء بتقنية البصمة

في سياق تنزيل ورش الرقمنة وتحديث الإدارة، أعلنت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج عن تطوير وإرساء نظام رقمي محمول يمكنها من التعرف على هوية النزلاء عن طريق تقنية البصمة، ورصد حالات العود بصفة أدق.

وقالت المندوبية. إنها أتمت تطوير وإرساء نظام محمول للتحقق من هوية النزلاء عن طريق البصمة أو ما يطلق عليها بالتقنية البيومترية، ورصد حالات العود بصفة أدق، مشيرة إلى أن النظام يتيح حاليا رصد أزيد من نصف حالات العود المسجلة عادة عن طريق آليات الرصد التقليدية الأخرى.

وأضافت المندوبية في تقرير لها حول أنشطتها لسنة 2022، أنها عمدت خلال السنة الماضية إلى تعميم البرنامج المعلوماتي لتسيير وتتبع نجاعة الأداء على كافة المؤسسات السجنية.

كما تم أيضا إحداث برنامج خاص بتتبع وتدبير ترحيل النزلاء، فضلا عن الشروع في تطوير برنامج رقمنة توصيف المعتقلين بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).

وتأتي هاته الإجراءات حسب تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مواصلة منها لتنزيل توجهاتها المتعلقة بتنزيل ورش الرقمنة وتحديث الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن الأطر التقنية للمندوبية تواصل تطوير آلية تدبير المعطيات والبرامج المعلوماتية من خلال تحسين ميزات نظام تدبير الموارد البشرية وتطوير نظام تدبير أموال المعتقلين.

كما تواصل الأطر تطوير وتثبيت وحدة خاصة بتدبير التشخيص القضائي وأخرى خاصة بمسطرة الاكراه البدني للجمارك وإضافتهما إلى برنامج تسيير تنفيذ العقوبة.

وتشمل أعمل التطوير حسب المصدر، العمل على الجانب التقني المتعلق بتنظيف البيانات والرفع من سرعة استجابة النظام المعلوماتي المندمج (SID)، وتطوير برنامج تدبير الشبكات وأنظمة الأمن المعلوماتي.

وفيما يتعلق بشق تعزيز وتحسين الخدمات الموجهة عبر الانترنيت، سجل التقرير استكمال أشغال المرحلة الأولى من مشروع رقمنة تتبع أ أنشطة وتكوين النزلاء وتقديم الطلبات لفائدتهم وذويهم في إطار الاتفاقية الموقعة مع صندوق إصلاح الإدارة.

وتتجلى مخرجات المرحلة المذكورة، في دراسة عامة حول الخصاص، وكذا مواصلة تحسين الميزات المطورة في البرنامج الخاص برقمنة الزيارة ودراسة الإمكانية التقنية لإضافة ميزة الأداء عن بعد وتحويل الحوالات المالية لفائدة النزلاء بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة.