قداسة السلطة،ام سلطة القداسة

السلطة ،ظاهرة طبيعية في كل المجتمعات ،فهي ركن أساسي من أركان الدولة ,فلا نظام بدون سلطة ،شريطة أن تتوفر على الشرعية والمشروعية .

والسلوك السلطة يختلف من بلد إلى آخر ،نظام إلى أخر،وهو ما أدى إلى خلط في ماهيمها على المستوى الفكري والقانوني ،كما على مستوى السياسي والاجتماعي .ولكن في غالبية المفاهيم المادية تبقى على الارتباط شديد ب التسلط /العنف “.إنها فرض إرادة شخص أو أشخاص أو نظام على أمة .السلطة تحكم ،تعطى التعليمات تتخد القرارات .والشعب يتلقى السلطة ،يمتثل لتعليماتها وقرارتها وأحكامها وقوانينها .ويخضع لأمرها الواقع ،بفعل اندراج هذا المفهوم عبر الآليات التي تبتكيرها “السلطة وتستخدمها ،لتثبيت وجودها عبر قوانين التي تشرعها لهذه الغاية .

طبعا،يختلف المفهوم الفطري /البدني للسلطة ،عن مفاهيمها في الشريعة الإسلامية وعن ومفاهيمها في الأنظمة الديمقراطية .فهي في الشريعة عدل سماوى ،وفي الديمقراطية احترام وتنفيذ لأحكام الدستور والالتزام بحدود القانون وبقيم المواطنة وحقوق الإنسان .
وخارج هذه المفاهيم،يربط العديد من الباحثين والفلاسفة ،بين السلطة والعنف ،يرى بعضهم أن تثبيت السلطة في مجتمع ما أو حتى بين أفراد أسرة ما يُستدعى دوما فرض إرادة شخص اومجموعة أشخاص على الآخرين ويندرج مفهوم العنف عبر استخدام آليات قد تكون مادية أو معنوية أو بهمامعا.للأوامر والقرارات والتعليمات ،سواء كانت تكتسى طابعا شرعياأو تتخدشكلا استبداديا .

ومن هذا المنطلق يقترن مفهوم السلطة عند المجتمع المدني بمفهوم الخضوع وتنفيذ الأوامر لذالك يختلف مفهوم السلطة في المجتمعات الديمقراطية الراقية عنه في المجتمعات التي تبحت لنفسها عن مجال للاستقرار السياسى والاجتماعي رغم ظروفها الاقتصادية .

السلطة إذن هي القوة والغلبة والقهر عند بعض الأنظمة .وفي ذات الوقت هي الحجة والبرهان ،عند أنظمة أخرى .

إن قوة السلطة في نظر غالبية الفقهاء والمفسرين المسلمين ،أن السلطة يجب أن تبقى في كل الظروف والأحوال أداة محايدة لاهي بالخير ولاهي بالشر ،ولا توصف بذاتها من صفات التحسن ،ولكنها تستخدم لقصد السبيلين في الشريعة .

وفي تفسير الفقهاء لهذا المفهوم ،أن الإسلام يجعل من السلطة قوة ،أحكام نظرية .أمر وطاعة،ولكنه يحددها بقواعد وضوابط تستمد أهميتها وقيمها من الأحكام الإسلامية .من القران والسنة التي يجعل المسلمين/الموطنين سواسية أمام أحكام الشريعة ،تنفذ الأحكام في الأغنياء والفقراء في الشرفاء والضعفاء تطبق المساواة بين الرجل والمرأة ،تحمى الأنفس والأعراض والعقول والأموال .وتحمى الدين والاخلاق .وتكفل العيش الكريم لكافة المواطنين .وتلزمهم بالطاعة فيما لا يحرمه الله في دينه الحنيف .

وعند المفكرين الغربين للسلطة مقاربات متعددة يعرفها ماكس فيبر ،بأنها(الإمكانية المتاحة لأحد العناصر داخل علاقةاجتماعية معينة ،يكون قادرًا على توجيهها حسب مشيئته )ويعرفها تالكوت بارسونز :بأنها القدرة على القيام بوظائف معينة خدمة للنسق الاجتماعي ،باعتبارها وحدة واحدة).وقد سار الكتاب الغربيون في نفس هذا الاتجاه مع إغناء مفهوم السلطة من المفاهيم الغامضة والمتلبسة في القاموس السياسي الغربي.

والسلطة قبل ذللك وبعده،اصطلاح دستوري ،يتوزع في كافة اأنظمة على ثلاث مستويات :السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكدا السلطة القضائية .يناط بكل واحدة منها (حسب نظم الحكم وطبيعته)مهمة من المهمات التي تؤمن للدولة سيرها القانوني والسياسي .

وهكذا انشغل علماء السياسة بالشرق والغرب ،بإشكالية السلطة من حيث شرعيتها ومشروعيتها،ومن حيث تقسيماتها وعلاقة كل منها بالأخرى ،كان أهم تقسيم للسلطة وصله الفكر الغربي ،وهو التقسيم التخصصي الذي يقول بأن هناك سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية ،هذه السلط وضمنها لعدم التعسف، أصر هذا الفكر على أن تكون منفصلة عن بعضها البعض ،وكل أشكال السلطة ،أشكال الخضوع الاخرى يجب أن تكون تابعة لواحدة من هذه السلط .
مغربيا يختلف مفهوم السلطة عن مفاهيمها العربية /الإسلامية والغربية الحديثة ،ذالك لأنها تتخد من كل المفاهيم المتداولة مفهومها الخاص .
السلطة بالمغرب ترتبط ارتباطا عضويا بمفهوم “المخزن” والمخزن كمفهوم لغوي يعني خزن الشيء أي الأحتكار له أو التفرد بالسلطة في التقرير بشأنه وهو مفهوم في نظر بعض الأخصائيين يحيل على التركيز ويجعل السلطة تطال المخزن بمفهومه العام بما في ذالك مفهوم الدولة ذاتها .ومن ثمة ينصرف المعنى المشاع في الرأي العام حول “المخزن” الذي هو”سلطة ” الدولة .فحيثما توجد الدولة يوجد المخزن والعكس بالعكس .