القضاء الإداري يلزم جامعة القاضي عياض بتعويض طالبة بـ25 مليون

انتصرت مرة أخرى، المحكمة الإدارية بمراكش لطالبة لم تحصل على شهادة انتهاء تكوين ماستر بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، منذ سنة 2010.

وسبق لكلية الحقوق بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، أن خسرت قضية أخرى، نهاية السنة الماضية، بعدما حكمت إدارية مراكش، لصالح طالبة بعدم إغلاق ماستر سبق واجتازته بنجاح.

وقضت إدارية مراكش، يوم 26/04/2023، بالحكم على جامعة القاضي عياض، في شخص رئيسها، بأداء تعويض قدره 250000 درهم لفائدة المدعية، مع الصائر ورفض باقي الطلبات، بسبب تفويت فرص حصولها على ترقيات في مسارها العملي.

ورفعت الطالبة وفاء مونياتي، أواخر شهر نونبر 2022، دعوى قضائية ضد كل من عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وجامعة القاضي عياض، ووزارة التعليم العالي، ورئاسة الحكومة، وكذا الوكيل القضائي للمملكة بالرباط.

المدعية تشتغل في الجماعة الحضرية لمراكش، واستفادت من تكوين مستمر بناء على عقد تكوين مبرم بين رئيس جماعة مراكش وجامعة القاضي عياض. بدأ التكوين خلال السنة الجامعية 2007/2008، وأنهته بنجاح موسم 2009/2010، وأصبح لديها الحق في الحصول على شهادة الماستر أسوة بالمستفيدين من نفس التكوين، والذين تحصلوا على نفس الشهادة مباشرة بعد انقضاء التكوين، وفق كلام محاميها.

ونتج عن عدم حصولها عن شهادة الماستر، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليها جريدة “العمق”، حرمانها من تسوية وضعيتها المالية والإدارية في علاقتها بالإدارة التي تعمل فيها لمدة 12 سنة، وفوت عليها مجموعة من الفرص والترقيات.

لهذه الأسباب، طالب دفاع الطالبة، بتعويض قدره مليون درهم، أي 100 مليون سنتيم، لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المدعية بسبب عدم حصولها شهادة الماستر.

الجامعة في جوابها للمحكمة، قالت إن الطالبة لم يسبق لها أن طالبت بتسلم الشهادة، وأن تسلمها لها لن ينفعها في الترقي في الوظيفة العمومية، كون الشهادة تثبت اجتيازها فقط للتكوين المستمر، موضوع الشراكة بين المجلس الجماعي وجامعة القاضي عياض.

أما رأي المحكمة بعد 7 جلسات تداول، منذ فتح الملف بتاريخ 22/11/2022، فقد ارتأت أن المبررات التي ساقتها إدارة الجامعة جاءت عامة ومجردة وغير مبررة، مما يشكل خطأ من جانبها كانت له آثارا سلبية على المسار المهني للمدعية.

لذلك قررت المحكمة الإدارية بمراكش، وفق نص الحكم، بتعويض قدره 25 مليون سنتيم، أخذا بعين الاعتبار ظروف المدعية الاجتماعية، وخطأ الإدارة.

في سياق متصل آخر، سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أن قضت ببطلان قرار إلغاء ماستر الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض.

وتعود تفاصيل القضية، بعدما تقدمت طالبة تدعى لمياء العدناني، بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب إقدام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على إلغاء ماستر في الاقتصاد، بالرغم من اجتياز الطلبة لامتحانات الولوج، وإنهائهم إجراءات التسجيل، بما فيها إيداع الوثائق المطلوبة لدى مصلحة الشؤون الطلابية.

وقضت المحكمة الابتدائية لصالح الطالبة، بإعادة فتح الماستر. لتقوم جامعة القاضي عياض ومعها كلية الحقوق، باستئناف الحكم، معتبرة القرار يخرق مقتضيات المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، لأن المستأنف عليها (الطالبة) كانت على علم بقرار إغلاق الماستر لمدة تزيد على شهرين، قبل مراسلتها لعميد الكلية ورئيس الجامعة”.

وعللت الجامع والكلية معا سبب استئنافهما، وفي نص الحكم، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، لكون قرار الإغلاق صريح وليس ضمني، وأن مجلس الجامعة قرر عدم فتح شعبة الماستر لعدم توفر النصاب العددي المحدد في 20 طالبا لما يتمتع به من سلطة تقديرية في هذا الشأن وأن العبرة في النصاب المذكور بعدد المسجلين بالماستر وليس لطلبة الناجحين.

إلا أن محكمة الاستئناف ردت على أسباب الطرف المستأنِف، بالقول: “إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية قد أوجبت ضرورة تقديم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر، فإن العمل القضائي استقر على أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري كذلك ابتداء من تاريخ العلم اليقيني بمضمون القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخ صدوره وكذا تعليله على اعتبار أن ذلك العلم يعتبر بمثابة تبليغ”.

وتابعة إدارية مراكش الاستئنافية، “ولما كان من الثابت من معطيات ملف النازلة ووثائق الملف أن قرار إلغاء الشعبة موضوع الطعن قد تم بعد الإعلان عن النتائج التي أسفرت عن نجاح الطاعِنة، ودون إدلاء الجهة المطلوبة في الطعن بتبليغها إياه فإن إقدام المعنية بالأمر على توجيه تظلمها للمطلوبين في الطعن وتوصلهما به على التوالي في 10 و31 مارس 2021 دون أن تتلقى منهما أي رد يجعل الطعن الذي تقدمت به بتاريخ 18 ماي 2021 مقدما داخل أمده القانوني مما يبقى معه ما أثير بهذا الصدد غير مؤسس ويتعين استبعاده”.

وردت هيئة الحكم، على حجة الطرف المستأنِف باعتماده على قرار مجلس الجامعة، والذي قرر إغلاق الماستر، قائلة: “ولئن كان مجلس الجامعة وبمقتضى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يتمتع بمجموعة من الصلاحيات لتحديد الماسترات التي يمكن فتحها، فإن تلك الصلاحيات ومع ذلك تبقى خاضعة في مدى مشروعية القرارات المتخذة في إطارها لرقابة القضاء الإداري ومقيدة بتبريرها والإدلاء بما يفيد أن المصلحة العامة اقتضتها”.

وزاد الحكم تعليل قراره، بأن “الثابت من وثائق الملف، أن الإدارة اعتمدت في قرارها بعدم فتح ماستر “الاقتصاد الدولي للحكامة والتنمية” لسنة 2021/2020 هو عدم اكتمال النصاب العددي للطلبة المستفيدين منه والمحدد في 20 طالبا، في حين أدلت الطاعِنة بلائحة المترشحين الذين تم قبولهم للماستر المذكور وعددهم 20 طالبا بالإضافة إلى خمسة آخرين مقيدين في لائحة الانتظار حسب درجة استحقاقهم ما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب السبب وتكون معه بالتالي محكمة الدرجة الأولى لما قضت بإلغائه لهذه العلة قد صادفت الصواب وحكمها حري بالتأييد”.

جدير بالذكر، أن الطالبة لمياء العدناني، كانت تنتظر الشروع في تلقي الدروس وبداية الموسم الجامعي، وبعد بداية الدراسة في الشعب الأخرى بمختلف أسلاك الماستر، لجأت إلى إدارة الكلية للاستفسار عن التاريخ الذي يتعين عليها الالتحاق من أجل الدراسة إلا أنه تم إخبارها بأن تلك الشعبة تم إلغاؤها برسم السنة المعنية لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منها.

كما قامت الطالبة المذكورة بمراسلة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ورئيس جامعة القاضي عياض في الموضوع، لكنها لم تتلقى أي رد، لتقوم برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية الذي حكمت لصالحها ابتدائيا واستئنافيا.