“أمنستي”: الحكم على الغنوشي يبرز استهداف أكبر حزب في تونس

قالت منظمة العفو الدولية في بيان إنَّ قرار محكمة تونسية بالحكم على المعارض راشد الغنوشي بالسجن بموجب القانون التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب يسلط الضوء على الحملة التي تتزايد شراسةً ضد أكبر حزب في البلاد، والتي تأتي كجزء من حملة قمع واسعة ضد المعارضين والمنتقدين للرئيس قيس سعيّد.

وفي 15 ماي حكم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس على الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة المعارض، بالسجن لمدة عام وبغرامة على خلفية تصريحات علنية أدلى بها خلال جنازة العام الماضي.

وفي هذا السياق، قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية، راوية راجح: “تستخدم السلطات التونسية بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونيًا. ويُظهر الحكم على راشد الغنوشي تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطًا مقلقًا للغاية”.

وأضافت “إنَّ الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام – أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير – هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية”.

فوفي فبراير 2022، أدلى الغنوشي بتصريحات خلال جنازة أشاد فيها بالفقيد باعتباره “رجلًا له من الشجاعة” لا يخشى “حاكمًا ولا طاغوتا”. وفي حكم صدر في 15 ماي، حكم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس على الغنوشي بناءً على هذه التصريحات، بحسب المحامية زينب البراهمي، عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي ورئيسة المكتب القانوني لحزب حركة النهضة.

ويجري التحقيق مع الغنوشي في قضايا جنائية أخرى مختلفة، لكن هذا هو الحكم الأول ضده منذ ثورة 2011. وحكمت المحكمة على الغنوشي بموجب الفصل عدد 14 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي لسنة 2015، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في ظروف محددة، على التصريحات التي تروج للكراهية الدينية. ووفقًا لأعضاء هيئة الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إخطارهم بجلسة استماع أو حكم وشيك.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الغنوشي، 81 عامًا، في 17 أبريل الماضي في قضية منفصلة تتعلق بـ “المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”. ويجري قاضٍ التحقيق معه ومع ما لا يقل عن 11 آخرين بموجب قانون ينص على عقوبة الإعدام بتهمة “محاولة تبديل هيئة الدولة” بالاستناد بشكل جزئي إلى تصريحات علنية أدلى بها الغنوشي في 15 أبريل. كما أحال القاضي الغنوشي واثنين آخرَيْن من المشتبه بهم في القضية إلى الحبس الاحتياطي.