المحافظة العقارية تدعو مسؤوليها للعناية بطلبات رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية

وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري بشأن منح رخص النسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.

وأشار المحافظ العام في مذكرته إلى أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 20 شوال 1444 (11 ماي 2023) المرسوم رقم 103 2.23 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بشأن منح رخص النسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، الذي تم بموجبه فتح أجل جديد مدته سنتان لإبداع طلبات الحصول على رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية.

وطالب المسؤول ذاته ضمن مذكرته بضرورة إيلاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإبداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص النسوية ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 103 2.23 ، والمرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والنسوية والهدم، والحرص على استيفائها لباقي الشروط المتطلبة قانونا.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الرجوع إلى المصالح المركزية المختصة في شأن الصعوبات التي قد تعترض المسؤولين عند التطبيق.

وفي يناير الماضي، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصدد إعداد مشروع مرسوم مشترك مع وزارة الداخلية من أجل إيجاد حل لمشاكل رخص تسوية وضعية البنايات الغير قانونية.

وأقر الوزير سكوري، في جوابه في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بوجود فراغ تنظيمي في ما يتعلق برخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية، بعد انتهاء آجال وضع طلبات الحصول التسوية في أبريل 2022.

واستدرك الوزير بأن حصيلة عملية تقديم طلبات التسوية، انتهت بتقديم 2900 طلب فقط، مردفا أن هذا العدد “ضعيف مقارنة مع عدد المخالفات المسجلة في الموضوع”، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 52 بالمائة من الملفات التي تقدم بها المواطنون.

وقال سكوري يجب أن نعترف بأن مسطرة التسوية، مسطرة معقدة، وأنه تم فتح آجال جديدة، وبشروط جديدة، من أجل توسيع عدد المستفيدين من التسوية.

وأوضح أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تشتغل مع وزارة الداخلية لإصدار مشروع مرسوم مشترك، في أقرب الآجال من أجل منح فسحة لتسوية الملفات الشائكة، وهو إرث ثقيل بالرغم من مجهودات الوزارة.

وفي ما يتعلق بموضوع قرارات الهدم، أشار المستشار البرلماني سعيد برنيشي في تعقيب له، إلى كون هذه القرارات إدارية يشملها قانون التعمير، ولا يخض تطبيقها للقانون العام، ولا يسمح بإمكانية اللجوء للمحاكم الإدارية، للطعن فيها، والواقع يمكن أن يشمل هذه القرارات خطأ معين.

وتفاعل الوزير سكوري مع تعقيب المستشار البرلماني المذكوي، بأن الحكومة تشتغل على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المواطنين.

وقال سكوري إن عمل الحكومة بشكل عام يهدف من أجل أن تكون مساطر مخففة، تمكن المتضررين من تفادي الدخول في مساطر معقدة وطويلة من أجل استرجاع حقوقهم، مع الحفاظ على الصرامة المطلوبة في المراقبة في هذا المجال.