مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1%

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الإثنين، إن مساهمة المجتمع المدني في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز نسبة 1 في المائة.

وأوضح بايتاس، جوابا على سؤال شفوي للبرلمانية عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجيدة شهيد، حول دعم جمعيات المجتمع المدني في مجال التشغيل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجال التشغيل الجمعوي بالمغرب لم يعرف لحدود الآن اهتماما خاصا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن إدراج الجمعيات بسمتها التطوعية غير القائمة على الربحية ضمن مدونة الشغل المؤطرة للمجالين الاقتصادي والتجاري القائمين أساسا على الربح، وإخضاعها لنفس الالتزامات المفروضة على هذين المجالين الأخيرين، وضعها أمام تحديات وإكراهات عديدة بالنظر إلى محدودية مواردها، واعتماد معظمها على التمويل والدعم العموميين.

“فضلا عن مظاهر القصور التي تعتري منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات”، يضيف الوزير، “وهي في الحقيقة عوامل لا تساعد على إحداث بيئة داعمة للتشغيل الجمعوي وديمومته”.

وأفاد بايتاس أن أقل من 2000 جمعية فقط منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأقل من 20 ألف مسجل كأجير، و81 بالمائة من الجمعيات المصرحة لدى صندوق الضمان الاجتماعي تشغل حوالي 10 أجراء.

ولا يتجاوز عدد المشتغلين في الجمعيات 100 ألف، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، وهو عدد يمثل أقل من 1 بالمائة من الفئة العمرية النشيطة بالمغرب.

هذه الأرقام تعد ضعيفة بمقارنة مع دول أخرى تمثل فيها نسبة الذين يشتغلون لدى الجمعيات من مجموع الفئة النشيطة 12 في المائة، كبريطانيا حيث يشل القطاع 880 ألف، يقول بايتاس.

وفي فرنسا، يقول الوزير، تبلغ مساهمة الجمعيات في الناتج الداخلي الخام 3.3 بالمائة، وتشغل مليون وتسع مائة أجير؛ أي ما يعادل 10 في الماءة من مجموع أجراء القطاع الخاص، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحدث الجمعيات 17.5 بالمائة من مناصب الشغل بالبلاد.