ضمنهم شرطي .. 41 سنة سجنا لـ “شبكة البتكوين” بالبيضاء
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، بإدانة عدة أشخاص متهمين بجرائم من بينها المتاجرة في البتكوين، ضمنهم شرطي وسيدة، بما مجموعه 41 سنة سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة، الشرطي بـ10 سنوات سجنا نافذا، بينما وزعت 7 سنوات سجنا نافذا على ثلاثة متهمين آخرين، وأدانت الشخص الرابع بـ5 سنوات حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة التي قررتها غرفة الجنايات الابتدائية في حق السيدة الوحيدة وسط هذه الشبكة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى العمومية التابعة قضت بتعويض قدره 200 الف درهم.
وتمسك المدانون ببراءتهم خلال كلمتهم الأخيرة قبل النطق بالأحكام، بينما تم الحكم عليهم من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل دات محرك وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض داتي والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وارتكابها بواسطة احد رجال القوة العمومية لغرض داتي، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة”.
ويظهر من خلال الحكم، أن غرفة الجنايات قد أسقطت تهمة “المتاجرة في البتكوين”، بينما أبرز دفاع أحد المتهمين لجريدة “العمق”، أن النسخة الأخيرة من الحكم، هي التي ستثبت ما إذا كانت هذه التهمة قد أسقت أم لا، علما أنه شدد في مرافعته على أن المتاجرة في العملة الرقمية ليست جريمة ولم يتطرق لها المشرع المغربي.
يذكر أن تفاصيل إسقاط المتهمين، تعود إلى إلقاء القبض على رجل شرطة المدان بـ10 سنوات، في بيت شخص آخر بخصوص عمل حول “البتكوين”، حسب مرافعة الدفاع، “لكن بعد مداهمة الشرطة، ادعى الطرف الثاني بأن رجل الأمن اختطفه واحتجزه وحاول سرقة مبلغ مالي منه قدره حوالي مليار سنتيم”.
وأفادت المعطيات أن الشرطة أثناء مداهمتها لبيت المدعى “ف.ع”، قد عثرت على المبلغ الذي ادعى استهداف الشرطي المدان له من أجل سرقته، بينما أكد الدفاع أثناء مرافعته “بانتفاء أركان جريمة الاختطاف والاحتجاز والسرقة”، مؤكدا أن اجتماع الطرفين في منزل واحد كان من أجل “المتاجرة في البتكوين وهو العمل الذي يجمعهم قبل مدة”.
وبدأت مراقبة الشرطي، المدان بـ10 سنوات، والمعتقل بالسجن المحلي بالدار البيضاء، “عندما راجت عنه معطيات تفيد استغلاله لمنصبه لممارسة أعمال تحكمية لتحقيق أغراض ذاتية”، لتتم متابعته رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة المتورطين معه قبل صدور الحكم الابتدائي الأخير.
اترك تعليقاً