سلاليون مستاؤون من “الترامي” على أراضيهم بمحاميد الغزلان وينشدون تدخل السلطة

وجه نواب وممثلو الجماعات السلالية للقبائل الـ13 بأمحاميد الغزلان، شكاية عاجلة إلى قائد قيادة امحاميد الغزلان إقليم زاكورة، قصد التدخل لوضع حد لما تتعرض له أراضيهم السلالية من “ترام وبناء عشوائي بمنطقة أم لعلـﯕ والسميرة ومناطق أخرى بالمنطقة، في ظل عدم قيام السلطة المحلية الوصية بدورها المتمثل في حماية الأراضي السلالية وحماية القانون وحماية السلم الأهلي”، على حد قولهم.

الشكاية التي اطلعت عليها “العمق”، أشار خلالها الموقعون إلى أن “الترامي على الأراضي السلالية للقبائل الثلاثة عشر استفحل هذه الأيام وكثر البناء العشوائي عليها مع حفر الآبار عشوائيا وغرس أشجار النخيل، تحت أنظار القيادة السابقة ذكرها، وضدا في جميع قوانين التعمير وضدا في قانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري، وكذا القانون المتعلق بالمخيمات السياحية وكيفية انشائها وتدبيرها، وقانون الماء”.

وأضافوا أن “القبائل الـ13 صاحبة هذه الأراضي سبق أن أخبرت السلطة الوصية لعدة مرات بما يجري في أم العلك والسمارة والشكاﯕة واميهة الصلاح وبوكرن وغيرها، في وقت يقع كل هذا تحت أنظار السلطة وبمباركة عون السلطة المعين بالمنطقة، وهو من يشجع الترامي والسكوت عنه، وقد سبق للقبائل أن أخبرت السلطة بعدة خروقات في حينه دون أن تحرك”، وفق تعبيرهم.

وطالب المصدر ذاته، قائد قيادة المحاميد الغزلان بـ“الخروج إلى الميدان ومعاينة هذا الترامي وكذا المخالفات القانونية المرتبطة بالتعمير والسياحة والبيئة، مع تحرير محاضر للمخالفات التي تمت معاينتها وتوجيهها إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، والعمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورفع جميع الأضرار القانونية والبيئية التي تمت معاينتها”.

وجاء في ختام الشكاية أن “قبائل امحاميد الغزلان، لن تبقى مكتوفة الأيدي، بعد اليوم، وهي ترى أراضيها تسلب منها، في غياب دور السلطة وعدم قيامها بالواجب الذي يفرضه القانون، ولن تسكت عن هذه الخروقات وستضطر إلى ردة الفعل إذا لم تقم السلطة الوصية بما يمليه القانون من منع للبناء فوقها ضدا على كل القوانين تحت أنظار السلطة الوصية، وهذا سيجر منطقة امحاميد الغزلان إلى نزاع قبلي ستتحمل هذه السلطات تبعاته”، وفق تعبيرها.