حقوقي: ملف الطفلة إسراء يكشف اهتراء منظومة الصحة بالمغرب.. ويجب فتح تحقيق (فيديو)

أثار الملف المعروف إعلاميا بـ“الرضيعة إسراء”، التي أسلمت الروح إلى بارئها قبل أيام، بعد رحلة مكوكية بين مستشفيات ورزازات ومراكش والبيضاء، طلبا للتطبيب، إثر ابتلاعها لعملة معدنية، موجة استياء لدى حقوقيين وفعاليات مدنية بالمنطقة.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الفاعل الحقوقي، بناصر إسماعيلي، إن وفاة الرضيعة إسراء “حدث خطير جدا بين اهتراء المنظومة الصحية ببلادنا والمشاكل التي يعيشها القطاع”.

واعتبر المتحدث أن “موت إسراء ما هو إلا إنعكاس للمشاكل والإهمال والتقصير الذي ترتب عن سياسة الدولة في الميدان الصحي، وليس قضية إطار أو أطر، بل هي قضية سياسة عامة، وقضية مسؤولية كبيرة”.

وأوضح في حديث لـ”العمق” أن “تفاعل المجتمع المدني والحقوقي بورزازات مع هذا الحدث كان ضعيفا جدا، لأنه كان من المفروض على التنظيمات الحقوقية أن تصدر بلاغات وتخرج بتصريحات وتنظم ندوات في الموضوع، خصوصا بعد تصريح أب الضحية الذي صرح بأنه تعرض للابتزاز وفرض عليه دفع مبلغ مالي، في وقت عمد مسؤولو عدد من المسشفيات إلى جرجرتهم، وهو ما يعد خرقا قانونيا، بإعتبار أنها حالتها كانت حرجة، وبالفعل توفيت، الشيء الذي يجعلهم أمام مسؤولية جنائية مترتبة عن هذا الحدث”.

وحمل المتحدث المسؤولية لـ“وزير الصحة، المسؤول الأول عن قطاع الصحة ورئيس الحكومة، باعتبار أن السياسة العامة فاشلة، وذلك بالنظر إلى ضعف التجهيزات، كما جاء في تصريحات الاطباء والأطر الطبية بورزازات، وهناك إشكالات في الوقت والتدخل والإدارة، وهو ما يؤكد أن الصحة كلها إشكالات، لذلك فوزير الصحة ورئيس الحكومة هما من يتحملان وزر وفاة الضيعة إسراء، بالإضافة إلى مسؤوليات جنائية تستوجب فتح تحقيق”.

ولفت إلى أنه “إلى حد الساعة، تفاجؤوا بعدم وجود تصريح أو بيان من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أو مندوبية ورزازات أو حتى المديرية الجهوية للصحة بالرشيدية، ولا من الجهات القضائية التي من المفروض عليها أن تتابع هذه الوقائع وهذه النازلة”.

وسجل إسماعيلي أن “هناك مطالب كثيرة وحقيقية، منها إعادة النظر في المنظومة والسياسة العامة للقطاع الصحي ككل، من أجل ضبطها، ومطلب آني مرحلي استعجالي، وهو أن يتم فتح تحقيق على جميع المستويات وتحديد المسؤوليات، وإحالة هذه الملفات على الجهات القضائية المختصة، لأنه هناك فصل عدم مساعدة شخص في حالة خطر، وهو شيء واضح المعالم، وهناك فصول أخرى تهم الإهمال الطبي، وهو ما يستوجب تدخل الادعاء العام لفتح تحقيقات ومباشرتها، وذلك في مستويات التمريض والتطبيب، وجميع المستويات التي مرت منهم الضحية إسراء التي ماتت نتيجة الإهمال الطبي”.

وختم بالقول إنه “لن يوجه أي رسالة لوزير الصحة، لأن الرسالة كبيرة، لأن موت إسراء وما قبل إسراء وما بعدها، فهي بكل صراحة هناك رسائل واضحة المعالم، وأن رسالته بالدرجة الأولى موجهة إلى المجتمع المدني لإعادة إحياءه، لأن الأمل في الشباب الصاعد الذي يفترض فيه أن يفهم أنه من الواجب عليه النضال والتكثل والتأطير، أما سياسة المسؤول الأول عن الصحة وتصريحاته وطريقة تعامله مع عدد من الملفات بما فيها ملف كورونا، يبين طبيعة هذه السياسة، على إعتبار أنه لو وقع ما وقع في بلد أوروبي لأستقال رئيس الحكومة”.